في إطار مسعى الدولة الجزائرية للتحكم في تسيير الفضاء الصناعي والعمراني من أجل ضمان تنمية المحيط من خلال سياسيتها العقارية الساعية للتغلب على إشكالات العقار لأجل مواجهة مختلف العوائق بما يحقق التنمية للولاية قام بحر الاسبوع الماضي والي ولاية المدية إبراهيم مراد بزيارة ميدانية فجائية قادته الى بعض بلديات الولاية رفقة وفد ولائي لمعاينة كل من المنطقة الصناعية ببلدية البرواقية و برج الاعمال مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلدية المدية اين وقف على توسعة منطقة النشاط ببلدية ذراع السمار و تاتي هذه الزيارة ترجمة للاجراءات العملية التي تم اتخاذها من قبل الولاية بغية ترشيد استغلال العقار الذي تزخر به صناعيا او حضريا بصورة فعالة اما المنطقة الصناعية التي نشيطة في السبعينيات. و ركدت قرابة الثلاثين سنة اطلع فيها الوالي على الاصول المتبقية من شركة سيدار و حضيرة المؤسسة العمومية لاشغال الطرق للوسط و شركة القوالب سابقا امر الوالي بتشكيل لجنة ولائية مشكلة من مختلف الهيئات المحلية والتنفيذية لدراسة إمكانية اقتطاع المساحات و إدراجها ضمن النسيج الحضري في إطار مخطط شغل الأراضي بغية غرز مشاريع تنموية معربا في هذا الشأن على أنّ الأراضي التي تملكها الدولة هي أهم الموارد إذ يقوم عليها التخطيط بأنواعه ومستوياته لتحقيق التنمية المستدامة من هنا وجب الاستخدام الرشيد والأمثل لها كما اصر إلى ضرورة احترام الأدوات القانونية والوسائل التقنية وكذا تبني إستراتيجية موحدة ومحدّدة المعالم في ترشيد استغلال العقار بمختلف أهدافه لبلوغ مستوى الجودة الذي تتطلع لها الدولة الجزائرية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة للمواطن كما وقف على وضعية مختلف المحلات والمكاتب المستأجرة ببرج الأعمال بثنية الحجر ببلدية المدية اين قدم مدير الإدارة المحلية عرضا لحال العقار من قبل حيث أشارة فيه إلى أنه بصدد التحضير لدراسة تهيئته ومراجعة قيمة الإيجار بهدف تفعيل وتحسين ظروف تشغيل المرفق فيما اتخذ بشان مركز الدفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوسط مدينة المدية قرارا بموجبه تحويله إلى وحدة رئيسية للكشف والمتابعة للصحّة المدرسية و آخر محطة من زيارة المعاينة توسعة منطقة النشاط ببلدية ذراع السمار حيث تم تفقد مشروع استثماري لإنتاج النجارة الخشبية محل إنتاج وسير أشغال بناء وحدة إنتاج الكوابل النحاسية "عرب للمعاد" المعتمدين من قبل اللّجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار (CALPIREF).