درس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصادق على عدة مشاريع قوانين تمس مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية، وكان قانون المالية لسنة 2015 أهمها، حيث تضمن إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار و ترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة، والذي يهدف إلى تحسين وتسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، وجاء نص القانون "أساسا ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية" وذلك لإضفاء المزيد من المصداقية عليها، هذا وصادق المجلس على ثلاثة '3' قوانين خاصة بحماية المرأة والطفل، و يتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. وتسهر الخزينة العمومية بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه، ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة. كما درس مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من اجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، ويتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، زيادة على ذلك يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها، ويتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية الصفح عن زوجها. ومن جهة أخرى ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي ضد امرأة و يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا، كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة. كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الطفل.يأتي هذا النص ليعزز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه، حيث يتم تحديد مشروع القانون مفهوم الطفل في حالة خطر و يوضح حقه في الاستفادة من حماية قضائية، وينص على إنشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون.