قررت السلطات التونسية تأجيل تطبيق ضريبة مغادرة الأراضي التونسية للأجانب غير المقيمين إلى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المزمع الشروع في العمل بها بداية من اليوم الخميس الموافق ل 28 أوت الجاري. وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الحكومة المؤقتة طلبت تأخير تطبيق هذا المعلوم الذي يتزامن مع ذروة الموسم السياحي الحالي من أجل تفادي أي إرباك للسياح المغادرين لتونس. وأحدثت السلطات التونسية بموجب الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ضريبة تطبق على السياح بمناسبة مغادرة البلاد التونسية يتحمله كل شخص غير مقيم مهما كانت جنسيته باستثناء التونسيين المقيمين بالخارج.وحددت هذه الضريبة بطابع جبائي بقيمة 30 دينار تونسي، أي ما يعادل 2100 دينار جزائري، ومن المنتظر أن يساهم معلوم المغادرة في رصد حوالي 40 مليون دينار خلال الفترة المتبقية من هذه السنة ونحو 120 مليون دينار السنة القادمة.وخلف الإعلان عن تطبيق هذا المعلوم، موجة من الرفض والاستياء لدى المهنيين في القطاع السياحي ولا سيما أصحاب وكالات الأسفار الذين أعربوا عن رفضهم القطعي لهذا المعلوم وتوقيت تطبيقه.وإن كانت السلطات التونسية قد وجدت حرجا في تطبيق هذه الضريبة على مختلف الجنسيات غير أن الحرج كان أكبر في التعامل مع السياح الجزائريين والليبيين الذين حاولت بعض الأطراف استثناءهم منها باعتبارهم من أكثر الجنسيات إقبالا على تونس من السياح الأوفياء حتى في زمن الثورة، وقد حاولت تونس إيجاد مخرج لهاتين الجنسيتين مع محاولة شمل التونسيين غير المقيمين بها، غير أن الأمور سارت بشكل متسارع ما جعل كل المحاولات تقع في الماء بالموازاة مع إعلان تطبيق الضريبة من دون أي تأخير أو استثناء.
