• كل من يرفع التسعيرة..النقابة لن تحميه وستسلط عليه عقوبات صارمة أعلن الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أمس، بأن سيارات الأجرة ومركبات النقل ستكون متوفرة أيام العيد الأضحى داخل المدن وخارجها وما بين الولايات ذلك خلال النصف الثاني من اليوم الأول، مؤكدا مضاعفة الوسائل العمومية الأخرى بحيث لا يمكن حدوث مشكل أو نقص الخدمات من خلال المناوبة وتنظيم قطاع النقل وأنه تم توفير ما لا يقل عن 150 سيارة أجرة على المستوى الوطني و ما يقارب 50ألف مركبة نقل جماعي من الحافلات و النقل الحضري و الريفي. وقال بولنوار في ندوة صحفية نظمها بمقره الوطني بالعاصمة، بأنه تم تخصيص ما لا يقل عن 15 ألف سيارة أجرة و130محطة نقل من سيارات الأجرة و الحافلات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى تكثيف محطات النقل البري العمومي وكذا سكك الحديد وعلى مستوى النقل البحري و الجوي، موضحا أنه لا وجود لرفع التسعيرة والسعر سيكون كما الأيام العادية لأن هذه المناسبة فرصة للعمل و ليست فرصة للابتزاز وأن كل من يرفع التسعيرة النقابة لا تحميه و ستسلط عليه عقوبات صارمة وبدوره ثمن الممثل النقابي لسيارات الأجرة حسين آيت براهم المجهودات الشخصية والمحاولات الصادقة لتوفير وسائل النقل للمواطنين أيام العيد، داعيا السلطات إلى تجسيد منظومة تسير أوتوماتيكيا في مجال النقل، معلنا الإرادة الصادقة و الحوار المسؤول لإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاد كل عام، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة والقضاء على سيارات الأجرة الفوضوية والتي تنخر الاقتصاد بإتباع سياسة الحملات من خلال وجود الشرطة الدائم في المحطة فلابد –حسبه- من المداومة بالإضافة إلى توفير الشروط الصحية، وقال إن هناك محطات تنعدم فيها شروط النظافة والصحة في محطات السيارات و من وجود الدخلاء في غياب الرقابة بالإضافة إلى المظهر الغير اللائق لهؤلاء السائقين، مرجعا هذه المشاكل إلى نقص التنسيق بين القطاعات،والقوانين التي تصطدم بالواقع0 وأكد بولنوار بأنه تم فرض عقوبات صارمة فيما يخص السائقين الذين لا يطبقون هذه القوانين من سحب الرخصة و سحب السيارة مدة 15 يوما، داعيا سائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالمداومة التي قال أنها تصب في وعاء مصلحتهم بالإضافة لكونها نشاط وخدمة عمومية، مطالبا السلطات بإعادة العمل بالرخصة في المناسبات.
