شرعت الجزائر في نزع ألغام الحقبة الاستعمارية والتكفل بالضحايا مباشرة بعد الاستقلال 1962 وذلك تطبيقا للدستور سنة 1963 الذي "حث على مسح كل بقايا الاستعمار" حسبما أكده أمس الأربعاء المكلف بملف مكافحة الألغام المضادة للأفراد على المستوى الوطني العقيد غرابي حسن. وقال العقيد غرابي خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الثالث للبرنامج العربي للأعمال المتعلقة بالألغام أنه "مباشرة بعد الاستقلال وفي سنة 1963 أنشئت الدولة الجزائرية بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي فيلقين للقيام بعملية نزع الألغام المزروعة على طول الحدود مع تونس والمغرب"، مضيفا أن "الجيش الوطني الشعبي شرع في هذه المهمة بموجب دستور1963 الذي حث في مادته العاشرة على مسح كل بقايا الاستعمار". وأبرز العقيد غرابي أن الجزائر التزمت بعد الاستقلال "بالتطهير والتدمير والتوعية من مخاطر الألغام المضادة للأشخاص مع رعاية ومرافقة الضحايا" وهو ما تنص عليه اتفاقية أوتاوا (1997) لحظر الألغام المضادة للأشخاص الذي انضمت إليها الجزائر سنة 2000. وفي نفس السياق عدد خبراء الجيش الوطني الشعبي بعض "الصعوبات " التي تعترض عملية نزع الألغام الاستعمارية منها كما أوضح المقدم تلي محمد "عدم توفر مخططات تسجيل الألغام الاستعمارية قبل سنة 2007" وكذا تنقل الألغام من موقعها الأصلي جراء انجراف التربة بالإضافة إلى صعوبة التضاريس لاسيما بالمناطق الغابية. وفي محاضرة بعنوان "إدارة المخاطر والتلوث البيئي" أكد ديفيد غيرتيرز من مركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام لأغراض إنسانية أن "تطهير المساحات المزرعة بالألغام لا يعني نهاية أثارها السلبية على البيئة لاسيما المياه ومجاري الوديان" مذكرا أن هذه الآثار لا تزال في العديد من الدول رغم مرور أكثر من 70 سنة من الحروب والنزاعات التي استعملت فيها الألغام. يذكر أن أشغال المؤتمر الثالث للبرنامج العربي للأعمال المتعلقة بالألغام الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم 24 أكتوبر الجاري لإثراء ومناقشة العديد من المحاور من بينها دليل التخطيط الاستراتيجي بخصوص الإجراءات المتعلقة بالألغام ودراسة تقييمية لاحتياجات فريق البرنامج العربي حول إزالة الألغام.
