دعا النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف،أمس، لمحاسبة الوزراء بخصوص طريقة تسييرهم لقطاعاتهم، وقال إن سياسة الحكومات المتعاقبة فاشلة من حيث وضع الشروط الضرورية لخلق الثروة ورفع نسبة النمو و تحقيق التنوع الاقتصادي.هذا وطالب بن خلاف في مداخلته بالمجلس الشعبي الوطني حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، بمحاسبة الوزراء، منتقدا عدم استجابة البعض منهم لدعوات لجنة المالية لشرح أسباب الفشل الحاصل بقطاعاتهم، مستغربا من أن يبقى 143 ألف منصب شغل شاغرا خلال 2012 و 130 ألف في سنة2011، وأردف"في الوقت الذي يتباكى فيه الوزراء على البطالة و يقدمون مبررات أقبح من ذنب..فالتوظيف كان متوقفا في أيام البحبوحة المالية و ليس اليوم بسبب انخفاض سعر المحروقات". ونوَّه بمبلغ بواقي التنفيذ (RAR) من مشاريع قال إنها برمجت ولم يتم إنجازها هو 188 مليار دولار، وأردف" الوزراء يعلنون اليوم بأن المشاريع المبرمجة لن تعرف أي تغيير".وعرَّج المسؤول ذاته للمساعدات المالية التي قال أنها تمنح لجمعيات وهمية ولمنظمات لم تقدم حتى تقاريرها الأدبية والمالية كما ينص على ذلك القانون، موضحا "أن ملايير الدينارات المودعة في حسابات غير مستغلة تستعمل لتمويل مشاريع بطرق غير قانونية مع تجاوزات خطيرة في تسيير الحسابات الخاصة وعمليات ترحيل غير سليمة لأرصدة بعض الحسابات مع تباينات على مستوى الموازنات الافتتاحية وأرصدة نهاية السنة لحسابات التخصيص"، مذكرا بأن الجزائر تعيش أزمة حقيقية"الحكومة في 2012 اغترفت مبلغ 2283 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية أين كان معدل سعر برميل البترول يقدر ب 115 دولار"، متسائلا "كم نقتطع اليوم وسعر البرميل أقل من 50 دولار؟ وكم يدوم مبلغ 4600 مليار دينار الموجود في الصندوق؟"،.وقال بن خلاف بخصوص ما تشهده أسعار البترول "حتما لا يكفينا لأكثر من سنة".