· وزارة الخارجية تستعد لإجراء اتصالات مع نظيرتها ..قريبا انتقدت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق مجهودات الدبلوماسية الجزائرية المتعلقة بالتسريع في عملية إطلاق سراح الرعايا الجزائريين القابعين في السجون العراقية، وصنفتها في خانة الكوارث على خلفية فشلها في حل المشكلة.وأكدت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق في بيان لها تحوزه "الاتحاد"، أن المعتقلين الجزائريين قضية وطنية وإنسانية رافقها الغموض والتأويلات المختلفة، ولكن حقيقتها تدركها السلطات العراقية وحدها حيث يقبع أكثر من 08 سجيناً جزائري وراء القضبان العراقية، تلك السجون لما اشتهرت به من ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني" ، وأضافت" معاناة المعتقلين العرب السنة ومنهم الجزائريين في السجون العراقية تتضاعف في ظل إرهاب داعش في العراق". ووصفت التنسيقية الحكم على المعتقلين الجزائريين، بالحكم الجائر و الذي تم دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة، منوهة بإلقاء القبض على المعتقلين في أوقات مختلفة قبل أكثر من عشرة سنوات من قبل القوات الأمريكية والاستخبارات العراقية أثناء فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال الأمريكي، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية، منوهة أنهم احتُجزوا طوال تلك الفترة دون أن يتمتعوا بأية حقوق قانونية، وقالت" ..حكم عليهم أمام محاكم استثنائية بالسجن لمدة تراوحت بين الخمسة عشر عاما والمؤبد ، وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات بشأنهم". وأفاد البيان الموقع باسم هواري قدور المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية "قضية المعتقلين الجزائريين في العراق إنسانية ووطنية يجب عدم تجاهلها أو إهمالها من أي طرف كان"، داعيا لتكاتف الجهود الحكومية والإعلامية والمجتمعية لحلها بطرق دبلوماسية مشتركة بين البلدين الشقيقين الجزائريوالعراق، داعيا السلطات العراقية إلى إطلاق سراح المعتقلين الجزائريين . واقترحت التنسيقية مخرج قانوني في يوم 05 سبتمبر 2015 "تبادل السجناء بموجب اتفاقية الرياض 1983" كونها لا تزال سارية المفعول و لم يصدر أي نظام او تشريع يلغيها ،بعد كانت السلطات العراقية في الماضي تتحجج في رفضها لتسليم المعتقلين الجزائريين إلى بلدانهم – حسب البيان- بعدم وجود أي الاتفاقية المشتركة بين البلدين المتعلقة بتبادل المساجين لتسهيل عملية التبادل، وتمكين الجزائر من استرجاع رعاياها.وأوضح البيان" ..تعهد وزير الشؤون الخارجية السابق مراد مدلسي في 2008، بفتح ملف الجزائريين القابعين في السجون الحربية بالعراق عقب اضطلاعه على وضعيتهم ومتابعة ظروف اعتقالهم إلى غاية أخر تسويق إعلامي في 05 أوت 2015"، منوها بان وزارة الخارجية تستعد لإجراء اتصالات مع نظيرتها العراقية خلال الأيام القادمة من أجل تسريع عملية إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية.وذكر البيان بأن السلطات العراقية أكدت في عدة مناسبات تتعدى العشرات المرات بأنها تنوي الإفراج قريبا عن ثمانية معتقلين الجزائريين ثبت عدم تورطهم في قضايا الإرهاب فيما تتماطل في كل مرة في تنفيذ ذلك، مفيدا أن العراق قد تحجج بتشكيل الحكومة الجديدة لتبرير تأخره في الإفراج عن السجناء بالرغم من المحادثات التي جرت مع الجزائر في هذا الشأن.
