أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بالعاصمة أن مصالح ولاية الجزائر ستتكفل من الآن فصاعدا بتسيير ملف ترميم و إعادة الاعتبار لقصبة الجزائر الموجود تحت وصاية وزارة الثقافة.وأوضح ميهوبي خلال لقاء صحفي خصص لتقديم إستراتيجية وزارة الثقافة في مجال حماية التراث أن وزارته ستستمر في ضمان الدعم و المتابعة التقنية عن طريق وكالة انجاز المشاريع الثقافية الكبرى، وأضاف أن ولاية الجزائر ستضمن تسيير هذا الملف الهام للتراث المادي بالتطابق مع المخطط الدائم للحماية و إعادة الاعتبار الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2012، وقد أصبحت قصبة الجزائر المصنفة ضمن التراث العالمي من طرف اليونسكو قطاعا محميا قبل المصادقة على المخطط الدائم للحماية و إعادة الاعتبار خصص له غلافا ماليا قدر ب90 مليار دينار تم رصد 24 مليار منها سنة 2013، وكان هذا النسيج الحضري الذي يعد أكثر من 60.000 نسمة على مساحة 105 هكتار مسيرا من طرف الديوان الوطني لتسيير الأملاك الثقافية المحمية و استغلالها قبل إنشاء سنة 2013 الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية.ورغم الأشغال الاستعجالية التي تمت مباشرتها منذ سنة 2006 تشهد هذه المدينة العتيقة حيث تحاذي البنايات الاستعمارية الدويرات تدهورا مستمرا تفاقم بعد زلزال شهر أوت 2015. ..وتعزيز إجراءات الحماية وتفعيل الإتفاقيات كما أعلن ميهوبي عن تعزيز إجراءات دعم وحماية التراث الثقافي الجزائري، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع وزارات أخرى.وكشف وزير الثقافة في لقاء مع الصحافة خصص للتعريف بإستراتيجية وزارة الثقافة في حماية التراث عن مجموعة إجراءات من بينها توسيع تصنيف المواقع التاريخية بالشراكة مع وزارة المجاهدين، وكان التصنيف قد شمل مواقع من فترة الحرب التحريرية مؤخرا كأملاك ثقافية على غرار مقر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ببومرداس, والمنزلين اللذين رقن فيهما بيان أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى فيلا سيزيني بالعاصمة التي حولها الاستعمار إلى مركز تعذيب، وبخصوص التعاون مع وزراة التربية حدد الوزير مجاله في النصوص الأدبية التراثية والأعلام الجزائريين والتي ستدخل ضمن المقررات الدراسية القادمة، وأعلن الوزير التحضير لبوابة افتراضية مرجعية تختص بإحصاء وتقديم اللباس الجزائري التقليدي, وكذا تنظيم فعاليات بالتنسيق مع وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية.وتأتي هذه الإجراءات في إطار حفظ التراث اللامادي وحمايته من محاولات المساس والسطو، وأعلن الوزير في سياق متصل عن مراجعة القانون 98-04 المتعلق بالتراث الثقافي الذي قال بأنه يجب أن يكون مكيفا مع واقع اليوم، وكان أحد مسؤولي وزارة الثقافة قد أشار إلى دراسة مطلب تعديل القانون 98-04 شهر أفريل المنقضي, وهو التعديل الذي يشدد العقوبات على الانتهاكات التي تمس التراث, ويمنح الإطار القانوني لعلم الآثار الوقائي، وفيما يتعلق بقطاع المتاحف الذي يحصي 48 متحفا منها 23 مؤسسة متحفية ذات طابع وطني , ركز الوزير على ضرورة منحها البعد الاقتصادي حتى تكون قادرة على تحصيل مداخيل, مجددا التذكير بالمرصد الوطني للمتاحف الذي أعلن عنه في 2015. وذكر ميهوبي بأن الدستور الجزائري قد شدد على الثقافة كإحدى الحقوق الأساسية, وهو ما يدفع وزارته إلى حماية ترميم وتقييم التراث الوطني.
