أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأربعاء بولاية سعيدة, احتياطي الصرف الجزائري لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019. وأوضح سلال في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة أن "هناك البعض من يعتقد أن الاقتصاد الوطني سيعرف مشاكل", مشيرا إلى أنه تمت "دراسة الوضع الاقتصادي الوطني, وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019". واعتبر سلال في تصريح له، أمس، أن احتياطات الصرف "جيدة "والتضخم "مستقر" بحيث يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لا تزال ايجابية (3,9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر". كما أكد سلال أن الإنتاج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية , 16.700 مليار دج و سيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى 17.677 مليار دج, مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019.و أرجع الوزير الأول هذا الارتفاع إلى "تعزيز الإنتاج الوطني سيما في المجال الصناعي", و أضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 3.5 بالمائة , وستصل --كما قال - إلى 3.9 بالمائة في 2017.و قال بالمناسبة أن "الجزائر بخير والأمور مستقرة" داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير.و دعا الوزير الأول إلى المزيد من التضامن , و تأجيل بعض المطالب المهنية و الاجتماعية".و أشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا "أمر حتمي لان أسعار المواد الأولية حتى وان عادت إلى الارتفاع لن تكتفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا", مضيفا أن "المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب و أن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل".وقال بهذا الخصوص أنه "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها" معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات ترشيد الإنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية". وأضاف بهذا الخصوص أن تم الحرص - تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة- على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة, كما تسعى الحكومة -كما قال- من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة "الإبقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور إلى النمو".
