سجل رقم الأعمال الإجمالي لوكلاء السيارات انخفاضه الاول سنة 2015 ب5ر14 بالمائة فيما عرف بعض وكلاء السيارات ارتفاعا في مبيعاتهم، حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وبلغ رقم الاعمال لقرابة اربعين وكيلا الذين نشروا حساباتهم السنوية للسنة الماضية 528 مليار دينار في 2015 مقابل 618 مليار دج في 2014 ( 714 مليار دج في 2013). وهكذا، عرف اكثر من نصف الوكلاء الممثلين لمختلف علامات السيارات ( الالمانية الكورية الجنوبية اليابانية و الصينية خاصة) انخفاضا يتراوح بين 10 بالمائة و 76 بالمائة. وعلى العكس من ذلك سجل قرابة 15 وكيلا ارتفاعا فيما يخص المبيعات بنسبة تتراوح بين 3ر0 بالمائة و 28 بالمائة. ويفسر انخفاض رقم الاعمال اساسا بانخفاض واردات السيارات طبقا للاحكام التقنية المتضمنة في دفتر الشروط المنظم لنشاط السيارات في الجزائر( نظام رخص الاستيراد لم يكن بعد ساري المفعول في 2015). وبهذا فان فاتورة استيراد السيارات سجلت انخفاضا ب 3ر31 بالمائة في 2015 لتستقر عند 265 مليار دج ( 14ر3 مليار دولار) مقابل اكثر من 315 مليار دج (7ر5 مليار دولار) في 2014. وتظهر المقارنة بين الواردات ورقم الاعمال المسجلة من طرف الوكلاء في 2015 انه لايوجد علاقة سببية بين المستويين. فعلى سبيل المثال فواردات علامة فرنسية سجلت تراجعا ب 4ر27 بالمائة في حين ان رقم اعمالها عرف ارتفاعا ب 3 بالمائة. و يفسر ذلك بارتفاع اسعار السيارات لدى الوكلاء اضافة الى ارتفاع المبيعات ومن بينها مبيعات السيارات المخزنة سابقا. علاوة على ذلك، و بالرغم من تراجع رقم الاعمال الاجمالي فنتائج الاستغلال لهذه الشعبة سجلت ربحا اجماليا يقدر ب 82ر7 مليار دج ( مقابل 2ر6 مليار دج في 2014). ومن أصل 37 وكيل لبيع السيارات لوحظ أن 11 منهم عجزا. وللاشارة، فان ستة وكلاء شكلوا 61 بالمائة من واردات السيارات في 2015 بمبلغ 192 مليار دج و هم رونو هيونداي سوفاك جي.أم تريد و بيجو و تيوتا.
