استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة يوم الخميس لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب حول نص القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة حسبما أفاد به بيان للمجلس. و جرى الإجتماع برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر بن سالم و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية. وأكد الوزير ان مراجعة القانون رقم 18 90 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام القانوني للقياسة "ترمي على الخصوص إلى إدخال المزيد من التكييف والملائمة لأحكامه مع المستجدات التي تعرفها الديناميكية الاقتصادية لبلادنا في الوضع الراهن وخصوصا تلك التي يشهدها القطاع الصناعي" حسب نفس المصدر. ويقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية حيث يستحدث مجلسا وطنيا للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة و كذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير و تنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية و تحافظ على المعايير الوطنية. كما يدرج القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في يناير الفارط إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية و من مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة. وخلال الاجتماع تركزت ملاحظات أعضاء اللجنة حول السبل التي من شانها بعث الديناميكية في الاقتصاد الوطني. وحسب ذات المصدر تعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون.
