دخلت تعليمة بنك الجزائر، أمس، التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيّز التنفيذ. وأوضح مسؤول ببنك الجزائر، بأن هذه التعليمة ترمي إلى تنظيم مراحل عملية استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة وتمويلها وشروط انجازها وذلك إلى غاية التسوية النهائية للعملية، وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة إجباريا مع إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني. وحسب نفس المصدر، فان هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 بالمائة لقيمة السلعة محل الاستيراد وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد.ويتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين في شكل ودائع و/ أو عن طريق خطوط القرض التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها. وقالت الجهة ذاتها إن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة بعث إجراء التوطين باعتباره أداة لتقوية عقد الشراء أو طلب الشراء وجعل إجراءات تأطير التجارة الخارجية أكثر فعالية وعملية وكذا ملاءمة الموارد اللاَّزمة المتعلقة بالصرف مع عمليات الاستيراد. كما تندرج هذه الإجراءات في إطار تنظيم تمت المصادقة عليه نهاية شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس النقد والقرض من أجل تعديل تنظيم فيفري 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة.كما يأتي دخول هذه الأحكام الجديدة حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من اجتماع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، مع ممثلي الهيئات البنكية والمالية، حيث أعلمهم بضرورة استحداث هذه الآلية قريبا وذلك بهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية الموجهة للبيع على الحالة. وأوضح لوكال، أن الاتصالات المباشرة تبقى ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع استمرار الصدمة المالية الخارجية وذلك من اجل الوصول إلى إثراء مشترك ومربح فيما يخص الوسائل الواجب اعتمادها في إطار مساعي البحث المستمر عن استقرار الوضع المصرفي والمالي.
