توجّه النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني غدا مراسلة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى تطالبه فيها بإصدار مرسوم يمكن مستخدمي القطاع في ولايات الجنوب من الاستفادة من منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد الموافق للزيادة التي طرأت على الأجور في 2008، كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في قيمة منحة المنطقة الجغرافية المحتسبة بناء على الأجر القاعدي لسنة.1987 أكد المنسق الجهوي للجنوب في ''السنابست'' مناد بغدادي أن تقاعس السلطات الوصية في تحيين منحة الجنوب لوحدها تسبب في حرمان موظفي قطاع التربية من الحصول على كامل حقوقهم المادية لقرابة 300 ألف دينار على مدار سنتين، أي بمعدل 12 ألف دينار شهريا، مستغربا تبريرات الوزارة الوصية التي قالت على لسان أمينها العام مؤخرا بأن ''الملف يخص مديرية الوظيف العمومي وقطاعات أخرى''. ومعنى ذلك، يضيف محدثنا، أن مستخدمي قطاع التربية يدفعون حاليا ثمن تماطل هذه القطاعات في إصدار قوانينها الأساسية. وحسب المتحدث، فإن تحرك تنظيمه من خلال طلب تدخل الوزير الأول شخصيا يرمي أيضا، إلى إثبات حسن نية النقابة في عدم اللجوء لاستئناف الحركة الاحتجاجية المجمدة منذ سنة إلى غاية إعطاء السلطات فرصة أخرى لإعادة تقييم المنحة التي يستفيد منها عمال كل من ولايات أدرار وإليزي تمنراست وتندوف فيما يخص الجنوب الكبير، وكلا من ولايات ورفلة وغرداية وبشار والبيض والأغواط على صعيد الجنوب المتوسط، ومطابقتها مع الأجر القاعدي الجديد مثلما ينص عليه القانون، وتمكينهم من الاستفادة منها بأثر رجعي. وأشار المسؤول النقابي إلى أن منطقة الجنوب لا تزال تعاني من جملة من المشاكل لم تعرف التسوية لحد اليوم، رغم وعود الوزير بحلها، مثلما هو الحال للتوقيت الأسبوعي الجديد الذي له تداعيات سلبية على ظروف التدريس بالجنوب. مضيفا في هذا الشأن بأنه على وزارة التربية تخفيف البرامج أو العودة إلى نظام العمل القديم، فيما يخص عطلة نهاية الأسبوع ''وليس عيبا أن تتراجع الوصاية عن قراراتها خدمة لمصلحة العمال والتلاميذ.'' كما عرج بغدادي على قضية العطلة السنوية التي أصبحت تشكل ايضا عائقا لسكان هذه المنطقة؛ حيث انه من غير المعقول استمرار السنة الدراسية إلى غاية 4 جويلية؛ حيث ستقارب درجة الحرارة 50 أو أكثر. ودعا في هذا الشأن إلى إعادة النظر في برنامج العطل فيما يخص ولايات الجنوب والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق، أي تمكين الأساتذة من التوقيع على محاضر الخروج بعد تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا مباشرة.
