أنهت مصالح الوظيفة العمومية، أمس، آخر التعديلات على القانون الأساسي لسلك الحماية المدنية. ومن المنتظر أن تصل الزيادة في الأجر التي سيقرها نظام التعويضات والمنح لأزيد من 42 ألف عون، حدود 50 بالمائة. كشفت مدير الإعلام بالحماية المدنية محمد أمجقان ل''الخبر''، بأن ''المصادقة على القانون الأساسي ستكون قبل نهاية السنة الجارية، وسيتضمن استحداث 200 وظيفة من خلال سيرة مهنية واجتماعية واضحة المعالم، عكس ما هوة معمول به حاليا''، وسيكون عدد الوظائف العملية في حدود 70 وظيفة، على غرار عون غطاس وسائق سيارة إسعاف، في حين تبقى البقية وظائف هيكلية، تتعلق برئيس الوحدة البحرية أو الوحدة الجوية أو رئيس مصلحة الإدارة مثلا. كما سيسمح القانون الأساسي الذي سيخص أزيد من 42 ألف عون وإطار، بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية، في انتظار الإفراج بعد ذلك على نظام التعويضات والمنح، بما يضمن زيادة تفوق 50 بالمائة في أجور هؤلاء، وذلك من خلال زيادة منحة الخطر. ويفرض القانون الأساسي على الإدارة تطبيق برنامج مكثف للتكوين وإعادة الرسكلة، خصوصا مع فرض عدة تخصصات عملية، ويأتي ذلك بناء على رفع مستوى الأعوان من ذوي مستوى التاسعة أساسي الذين سينتقلون من الفئة 6 إلى الفئة .7 كما تم رفع مستوى الالتحاق بالسلك إلى الثالثة ثانوي. وسيتمكن الأعوان من تلقي مستحقاتهم المالية، مثلما أشار المدير الفرعي للإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية محمد أمجقان، بناء على الوظائف التي يقومون بها، على عكس، ما يحدث حاليا، حيث لا يتقاضى الكثيرون مستحقات أعمال وأشغال إضافية، وبالتالي فإن أعوان القطاع سيستفيدون من علاوات ومنح كانوا محرومين منها، بسبب عدم وضوح السيرة المهنية لهم، وتداخل الوظائف في مختلف المصالح والوحدات. وسبق وأن تم إثراء ومناقشة مسودة القانون الأساسي طيلة سنتين، من خلال 5 ملتقيات شارك فيها مختلف الأعوان والإطارات ممثلين لكل فئة''. وتم بناء على ذلك التأكيد على أن الترقية في المناصب تكون بطريقة مدروسة وعادلة، وذلك بدءا من حصول العون أو الإطار على خبرة تقدر ب5 سنوات في المنصب. وسيصاحب القانون الأساسي، حسبما أوضحه مصدرنا، تعديل المرسوم رقم 70/167 الخاص بالمناصب الهيكلية، والذي أصبح لا يتماشى مع متطلعات القطاع.
