أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن منح قدماء المحاربين من الجزائريين وغيرهم في شمال إفريقيا التي تمت مساواتها مع منح متقاعدي الجيش الفرنسي، سيبدأ صرفها بداية من جانفي .2011 اعتمدت السلطات المالية الفرنسية مقررات مالية لفائدة قدماء المحاربين في الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني وقدماء المحاربين، من خلال مشروع قانون المالية الفرنسي للعام الداخل ,2011 أهم ما تتضمنه إضفاء طابع المساواة في المنح بين قدماء المحاربين ومتقاعدي الجيش الفرنسي، بعد عقود من المطالب التي درج على رفعها المعنيون للسلطات الفرنسية ونظموا من أجل افتكاكها العديد من الاحتجاجات والمظاهرات. وبموجب مشروع قانون المالية لسنة 2011، المعروض للمصادقة على الجمعية الوطنية الفرنسية، سيشرع قدماء المحاربين في تلقي منحهم بصيغة جديدة تساوي بينهم وبين متقاعدي الجيش. وحسب المشروع فإن وزارة الدفاع الفرنسية تحاشت اعتماد طريقة ''آلية'' في تسديد منحهم الجديدة، ولكنها جعلتها تتوقف على طلب المعنيين بالامتياز المالي الجديد وهم قدماء المحاربين الذين يتعين على كل واحد منهم التوجه إلى الجهة الوصية مرفقا بالملف الخاص به، قصد الاستفادة من المنحة بقيمتها الجديدة، الأمر الذي سوف لن يكون في متناول جميع قدماء المحاربين، باعتباره يتوقف على مدى علمهم بالامتيازات التي يمنحها لهم قانون المالية الجديد، علاوة على كبر سنهم وثقل تحركاتهم. ولم تورد وزارة الدفاع الفرنسية في الشق الخاص بها من تدابير قانون المالية، عدد قدماء المحاربين المعنيين بالقرار. ويخص القرار الجديد قطاعا واسعا من الجزائريين المجندين إجباريا في الحرب العالمية الثانية. وخصصت وزارة الدفاع الفرنسية، بموجب مشروع القانون الجديد، 82 مليون أورو، تخص بالأساس معادلة وتسوية المنح بين قدماء المحاربين وقدماء العساكر الفرنسيين، على أن تتضاعف قيمة الغلاف المالي سنتي 2012 و2013 لتصل إلى 125 مليون أورو، وهو رقم ضخم لم تحدد مقابله الرقم الخاص بالمستفيدين منه، طالما أنها تركت مبادرة طلب الاستفادة للمعنيين به دون أن تبرمج لتطبيق القرار بصفة تلقائية. وفي سياق مشابه، قررت وزارة الدفاع الفرنسية، ضمن مشروع قانون المالية 2011، تخصيص 10 ملايين أورو لتعويض ضحايا التجارب النووية التي قامت بها السلطات الفرنسية في كل من الصحراء الجزائرية وبولينيزيا، وهو رقم أوردت في مشروع قانون المالية ل2011 أنه قابل للزيادة في حال ظهرت احتياجات مالية إضافية لتغطية تعويض المتضررين من الأمراض الناجمة عن الإشعاعات النووية التي مازالت تلقي بأضرارها إلى الآن، وفي الوقت الذي يؤكد عديد الخبراء والمختصين بأن التعويضات الفرنسية عن أضرار التجارب النووية لا تطال سوى الفرنسيين الذين كانوا في محيط التجارب النووية في فترات إجرائها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن ''التعويضات لا تخص أفرادا من جنسية معينة وإنما كل من كان هناك عند إجراء التجارب وثبت تعرضه لأضرار صحية''، وفي حالة الجزائر حددت وزارة الدفاع كل من كان في المكان بين سنوات 58 و.67 وأوردت بأن ضحايا التجارب النووية لم يكونوا في السابق يخضعون لتغطية اجتماعية خاصة، وإنما كانوا يخضعون للتنظيم الاجتماعي العام المتمثل في صناديق الحماية الاجتماعية، بينما قررت السلطات الفرنسية منح هؤلاء التعويضات الخاصة بهم وفقا لرزنامة طبية تحددها اللجنة الطبية المختصة التي توافي وزارة الدفاع الفرنسية بملفات التعويض الخاصة بالضحايا. وأرفقت وزارة الدفاع في مشروع المخصصات المالية لفائدة ضحايا التجارب النووية والتي وصل عددها إلى 210 تجربة في كل من الجزائر وبولونيزيا، جدولا للأمراض القابلة لتعويض أصحابها وتخص في مجملها أمراض السرطان، كسرطان المعدة والرئة والمثانة والأمعاء الدقيقة والمستقيم والرحم والمبيض عند النساء.
