في الوقت الذي أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، أمس الأول، في العاصمة، عن أن بنك الجزائر قرر إجراء طبع إضافي للأوراق النقدية لضمان توفير السيولة الكافية على مستوى مراكز البريد، أشار مصدر عليم إلى أن التزاما تمّ بين وزارتي المالية والبريد لضمان إيجاد حل لمشكل نقص السيولة. أوضحت المصادر نفسها أن مشكل نقص السيولة النقدية يطال حاليا البريد ولكن أيضا البنوك والمؤسسات المالية. وأشار مصدر من بريد الجزائر إلى أن المؤسسة تظل قناة وواسطة وأنها تعاني دوما من فارق أو نقص في السيولة بمقدار 25 بالمائة من الطلب الإجمالي المسجل. ورغم الجهود التي قام بها بريد الجزائر من خلال الإجراءات المعتمدة من قبل المدير العام الجديد السيد عمر زرارقة، خاصة مع اعتماد إجراءات تخص إلغاء الرسوم على تحويلات العديد من البنوك والشركات العمومية والهيئات وما ينجر عنها من تبعات وخسائر مالية تقع على عاتق بريد الجزائر، إلا أن الضغط على مختلف مراكز البريد ونقص السيولة لايزال يطرح بإلحاح. وجاء الالتزام بين وزارتي المالية والبريد لضمان هامش يضمن توفير قدر إضافي من السيولة النقدية على مستوى مراكز البريد، خاصة أن الطلب عرف خلال المرحلة السابقة ارتفاعا. في السياق نفسه اعتبر خبير مالي ل''الخبر'' أن مثل هذه الإجراءات لن تكون إلا ظرفية وآثارها محدودة لعدة اعتبارات، أولها أن بريد الجزائر لا يمتلك موارد خاصة وأنه بالتالي يبقى رهينة وتابعا لبنك الجزائر. وثانيا أن الضغط الكبير المسجل مؤخرا ناتج عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة والوزارات لصرف العلاوات ومؤخرات الأجور دفعة واحدة وللعديد من الأسلاك، ما نتج عنه سحب كبير للسيولة في ظرف قصير، يضاف إلى ذلك تنامي دور السوق الموازية التي ساهمت في ازدياد عمليات السحب دون رجوع جزء كبير من السيولة إلى دائرة البريد الرسمية والبنوك أيضا، فمن معدل 100 دينار يسجل أن حوالي 70 دينارا لا تعود إلى دائرة البريد، فضلا عن تقليص التعامل مع الحوالات في الآونة الأخيرة والسحب الكامل لتحويلات الأجور عبر الحساب البريدي الجاري. وأشار مصدر من بريد الجزائر إلى أنه في وقت تطلب الهيئة مقدارا محددا من السيولة من بنك الجزائر، يتم توفير نسبة تقدر ب50 إلى 60 بالمائة من الحاجيات، ويضطر غالبا بريد الجزائر إلى استغلال وتوظيف موارده الخاصة ولا سيما من الحوالات لتغطية جزء من العجز في السيولة، ومع ذلك يبقى دائما حوالي الربع أي 25 بالمائة غير مغطاة، ما يتسبب دائما في نقص السيولة. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بعملية كبيرة واحدة منذ الاستقلال، تمثلت في سحب فجائي من السوق للورقة النقدية من فئة 500 دينار، فقد اختارت الحكومة تاريخ 10 أفريل 1981 وهو تاريخ إنشاء الدينار الجزائري، للإعلان عن سحب الورقة النقدية واستعادة السيولة الموجودة في السوق واستبدالها في إطار مكافحة السوق الموازية والتهرب والغش الجبائيين وتهريب العملة.
