الوزارة تطالب المرقي بخفض السعر المبدئي للسكن أعلن والي قسنطينة، أمس، خلال اليوم الإعلامي الذي يتناول ملف السكن الترقوي المدعم بالولاية، عن الانطلاق الفعلي في إنجاز الشطر الأول من هذا البرنامج السكني، الذي يضم أزيد من 15 ألف سكن، منها 12 ألف سيشرع في إنجازها خلال الخماسي الحالي. وذكر المسؤول الأول عن الولاية أن قسنطينة ستستفيد من 80 ألف سكن خلال الخماسي 2010/2011، منها 12 ألف المخصصة للترقوي المدعم، مؤكدا أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع، وهو الأمر الذي أكده المدير العام للصندوق الوطني للسكن، السيد محمد الطاهر بلقاضي، الذي صرح أنه لن يتم إلغاء مساهمة أي مرق للعمل في هذا البرنامج، بل يتم حاليا انتظار القوانين الجديدة للفصل في الأمر، وبعدها اختيار المرقين الأكفاء الذين يحترمون السعر المتفق عليه ومدة الإنجاز من خلال مناقصة ستحدد ذلك. المتحدث قال إن عقود البيع بين المرقين والمستفيدين كانت تحوي جملة من النقائص، ما جعل المحاكم تعج بالقضايا ضد المرقين والتي تعدى الفصل فيها لأزيد من 5 سنوات، مؤكدا أن قانون (04/11) جاء لتعديل القانون السابق وسد كل الثغرات ومنع التلاعب، وبالتالي ضمان حق كل من المرقي وطالب السكن. من جهته صرّح المدير العام للصندوق الوطني للضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، أن الوزارة طالبت المرقين بخفض السعر المبدئي للسكن، حيث حددته ب10 بالمائة من السعر الإجمالي، على أن تكون أول دفعة أمام موثق وبعد تسجيل عقد البيع على التصاميم. كما تقرر تحديد مساحة السكنات التي ستكون من 3 غرف ب70 مترا مربعا قابلة للسكن كأدنى حد، على ألا يتعدى ثمن المتر مربع الواحد 4 ملايين سنتيم. أما بالنسبة لمراجعة الأسعار، فقد ذكر المتحدث أن الوزارة حددت 20 بالمائة من السعر الإجمالي كأعلى نسبة زيادة وأن تكون مبررة، مؤكدا أن السير الحسن للمشروع والإجراءات ستكون تحت رقابة مديرية السكن والتجهيزات العمومية والجهات الوصية. وأضاف المتحدث أن الوزارة حددت عدد المحلات ب20 بالمائة من المساحة الإجمالية المحددة للسكن، مؤكدا أن الجهات الإدارية هي التي تحدد قوائم المستفيدين وتمنحها للمرقي. بدوره أكد والي قسنطينة أنه سيتم البت في فرز 40 ألف طلب لهذه الصيغة السكنية لتحديد الطلبات الملغاة منها، وأشار إلى أن 70 بالمائة من طالبي السكن هم شباب أقل من 35 سنة.
