تعتزم الحكومة تشديد الرقابة المالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مثل بريد الجزائر والتلفزيون الجزائري، بمنع مسيريها من اتخاذ المبادرة في التعاقد بخصوص صفقات التجهيز العمومي دون موافقة مسبقة من الوزارة الوصية. أورد مصدر حكومي مطلع، أن الحكومة تحضر لتشديد الرقابة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مثل بريد الجزائر والتلفزيون الجزائري وعدد كبير من المؤسسات العمومية الولائية. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، بداية من سنة 2015، من خلال إجراء أكدت مصادرنا على أنه سيدرج في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. وسيحوّل هذا الإجراء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والاقتصادي، إلى آمر بالصرف ثانوي. بمعنى أن المؤسسات المذكورة تحتاج إلى الجهة الوصية لأخذ الموافقة والتفويض قبل إبرام صفقات التجهيز الممولة عبر الخزينة العمومية، وهو إجراء يأتي في إطار مراقبة مالية لجزء من اعتمادات التجهيز المخصصة لهذه الشركات، بهدف ضمان متابعة الإنفاق العمومي وجعله فعالا. وتخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، في الوقت الراهن، إلى مراقبة خارجية من طرف المفتشية العامة للمالية وكذا مجلس المحاسبة، غير أن هذه المراقبة تعتبر بعدية، أي تتم بالتدقيق في حسابات المؤسسات خلال فترة زمنية سابقة. وستضاف المراقبة القبلية على هذه المؤسسات بتحويلها إلى آمر بالصرف ثانوي، وسيتطلب على مسيري هذه المؤسسات، بصفتها شركة مشرفة على بعث صفقة عمومية مرتبطة بالتجهيز، الحصول على التفويض من قبل الجهة الوصية، في وقت يمكنهم التوقيع دون التفويض على أساس استقلالية مالية يتمتعون بها حاليا. ويشار إلى أن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لا تخضع للقانون التجاري مثل الشركات ذات الأسهم وذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الوحيد، فهي تنشط لتقديم خدمة عمومية وليس لتحقيق الأرباح ولا يمكن إعلان إفلاسها، وفي حال عجزها يتم تدعيمها من طرف الخزينة العمومية. وأمام الجهد المالي الذي تقوم به الدولة في إطار ميزانية التجهيز، ظهرت مخاوف الإسراف في المال العام على مستوى هذه الشركات العمومية، رغم الوسائل المتوفرة للدولة في مجال المراقبة. وهو ما تؤكده الأرقام المعلنة والمتعلقة بالتبذير، علاوة على تجاوز قانون الصفقات العمومية المرتكب بفعل الوفرة المالية ويتم فضحها من حين لآخر.
