أقدم شرطي في العقد الثالث من العمر يعمل بأمن الجزائر العاصمة، ليلة أول أمس، على وضع حد لحياته بإطلاق النار على نفسه بواسطة مسدسه. وحسب مصادر مطلعة من حي دالاس وسط مدينة سطيف، مقر إقامة الشرطي، فإن أهل الضحية سمعوا إطلاقا للنار فهرعوا إلى مصدره فوجدوا ابنهم المدعو ''ط،م'' جثة هامدة. فيما تفيد مصادر أخرى أن الشرطي كان برفقة زميل له يتبادلون أطراف الحديث داخل السيارة، قبل أن يتلقى مكالمة هاتفية، ثم أخرج مسدسه الناري وأطلق النار على نفسه. ورغم فتح مصالح الأمن تحقيقا في القضية، إلا أن أهل الضحية أرجعوا ذلك إلى ضغوط في العمل ولدت اضطرابات نفسية لدى ابنهم، الذي ترك وراءه زوجة وطفلة لا تتجاوز العامين. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات حول حالات الانتحار التي يقدم عليها أعوان الأمن، رغم الإصلاحات الكثيرة التي عرفها القطاع بصفة عامة، خاصة الزيادات في الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية وغيرها، فيما لا يزال محيط العمل يشهد ضغوطا كبيرة، سواء من طرف المسؤولين أو طريقة تناول مختلف القضايا المطروحة في الوقت الراهن، خاصة ما تعلق بجرائم القتل والفساد والتهريب. من جهة أخرى، تشير مصادر أمنية إلى ارتفاع محسوس في عدد حالات الانتحار في صفوف أعوان الأمن خلال السنة الماضية، بعد تسجيل العديد من الحالات بكل من بجاية، والبيض، والجزائر العاصمة، وميلة، والأغواط، وغرداية وغيرها، إضافة إلى محاولات انتحار بالتوازي مع حوادث قتل لزملاء في المهنة. وتأتي هذه الحوادث رغم القرارات التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني، والقاضية بإرسال تعليمة إلى جميع مصالحها، تدعو إلى تقييم الموظفين من مختلف الرتب، وفي جميع المصالح حول ظروفهم المهنية والنفسية، بناء على وثيقة تتضمن أكثر من 150 سؤال، تتعلق ببيانات عن الوضعية الاجتماعية والعائلية، خاصة ما تعلق بعلاقة الموظف مع زملائه ومسؤوليه، مع تحديد المشاكل التي تطرح أثناء تأدية المهام وطبيعة هذه الضغوطات. كما يلزم على المجيب ب''نعم''، أن يحدد مصدر هذه التحرشات والضغوطات التي يتعرض لها.
