لجنة الإشراف القضائياتضح أنها كانت مجرد خدعة وصفت لوزيرة حنون برلمان تشريعيات 10 ماي ب''أبشع برلمان منذ ''97، وشبهت وضعه بوضع ''برلمان مصر مبارك وتونس بن علي''، من خلال سيطرة ''المال الوسخ'' على المجلس الشعبي الوطني. أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في تقريرها الافتتاحي لدى اجتماع أول دورة للمكتب السياسي للحزب، أمس، أن ''الدستور القادم أمام خطر جسيم، ناتج عن سطوة المال ولوبيات أفالانية مؤثرة في القرار السياسي، أفرزتهم نتائج التشريعيات''. وشبهت حنون برلمان 10 ماي ''ببرلمان مبارك وبن علي قبل الثورتين، لما صار المال المتحكم في زمام الأمور''. مشددة، بلغة التأكيد، أن هناك ''نائبا معروفا محليا ودوليا تحصل على الحصانة البرلمانية، تاجر مخدرات، يهرب الملايير يوميا''. وأضافت أن ''ثلث البرلمان يتكون من قطاع المال''. واعتبرت زعيمة ''العمال'' أن حزبها تعرض لأكبر ''عملية سطو'' من خلال ما تحصل عليه من مقاعد (20)، وقالت إنها سمعت بأن هناك محاولات ''زبر'' أخرى، متسائلة: ما الهدف من ذلك؟ بينما اجتهدت لتقول إن ''الهدف من تزوير تشريعيات 10 ماي كان من أجل إنقاذ الأفالان من التمزق''، مستغربة لحزب يتهدده التفكك والنزاع يتحصل على 220 مقعد، قائلة إن ''التزوير لم يكن هذه المرة تقليديا، بل كان علميا وأصحابه تفننوا فيه''. على أن رهانات ''التزوير'' تؤول إلى تمكين الأفالان من ثلثي أصوات المجلس، لتسهيل تمرير مشروع الدستور الجديد وفقا لأهوائه، بالاستعانة ب''أولاده'' من القوائم الحرة و''ربايبو'' من الأحزاب الأخرى. وتساءلت مسؤولة حزب العمال عن مصير مكتسبات قانون المالية 2009، وقالت إن ''أحزاب التحالف قدمت ضمانات لرؤساء المؤسسات المدافعين عن مصالح الشركات الأجنبية''، في معرض استغرابها الإشادة الدولية بنتائج انتخابية ''مفبركة وموزعة بالكوطة''. وكشفت المتحدثة عن إيداع 15 طعنا لدى المجلس الدستوري وصفته ب''حد أدنى'' اقتصر على التزوير الفظيع، على أن ''الأمر لا يتعلق فقط بتوجيه أفراد الجيش للتصويت على الأفالان والتسجيل المزدوج واستعمال الوكالات بصفة غير معقولة''. وقالت إن الحزب كان يتوقع حصد أكثر من 80 مقعدا قياسا بمواقفه ونجاح حملته الانتخابية، لكنها رددت قائلة: ''ليس هناك مركز سياسي، مهما كانت قوته، يستطيع أن يسلب منا حقنا، لأن ما وصلنا إليه كان نتاج نضالات وتضحيات وليس نتاج المال العفن والمافيا والدعم الخارجي، كما أن الاعتراف الشعبي بحزبنا ليس وليد اليوم''. وشددت حنون: ''لو كانت نتائج الانتخابات فعلا صحيحة، لكان مناضلو الأفالان احتفلوا في الشارع الذي خيم عليه الحزن، لكنهم يعلمون أنهم لم يفوزوا بنزاهة، لذلك لم يغامروا في استفزاز الشعب الذي يدرك هو الآخر حقيقة الأمور''، لتؤكد أن ''لجنة الإشراف القضائي اتضح أنها كانت مجرد خدعة''.
