أعلن المجلس الدستوري أنه نزع 31 مقعدا للأفالان عقب قبوله 31 طعنا مؤسسا، ما يعني حسابيا أن مقاعد الأفالان هبطت من 122 إلى 802. لكن قبل نتائج المجلس الدستوري بقرابة أسبوع، أعلن عبد العزيز بلخادم أن حزبه التحق به 31 نائبا جديدا ينتمون إلى أحزاب وقوائم حرة.. فهل كان بلخادم على علم مسبق بما سيفعله الطيب بلعيز؟ أم أن السياسة في الجزائر مبنية على رب صدفة خير من ألف انتخابات. وقال بلخادم إن ترشيح العربي ولد خليفة على رأس قائمة الأفالان في العاصمة، يعد مفاجأة لأنه تقرر في آخر لحظة. وتشاء الصدف أن مرشح آخر لحظة، هو أكبر النواب سنا وبالتالي هو الذي سيرأس أول جلسة تنصيب للمجلس الجديد، إذا لم يكن هو الرئيس الدائم للغرفة السفلى. وكاد وزير الداخلية يقسم بأغلظ الإيمان، بأنه ليس هناك حزب بإمكانه الفوز بالأغلبية في انتخابات 01 ماي وفقا للحسابات التي وضعتها وزارة دحو ولد قابلية، لكن النتيجة عاكست ذلك تماما و''لحس'' الأفالان لوحده ''القصعة وما فيها'' ولم يترك سوى ''الفتات'' لأزيد من 44 حزبا، قبل أن تنتزع منه 31 مقعدا ربما ''كزكاة'' في تعديلات المجلس الدستوري، حتى لا يتعرض للحسد. فكيف كان سيكون الأمر لو دخل الأفالان هذه الانتخابات موحد الصفوف والقيادات وبدون تصحيحية ولا تقويمية، الأكيد أن النتيجة ربما كانت ستكون لصالح تكهنات ولد قابلية؟ كما يعد برلمان الفترة التشريعية السابعة هو الوحيد الذي انتخبته هيئتان انتخابيتان مختلفتان، واحدة أعلنت عنها وزارة الداخلية وأخرى أقرتها هيئة المجلس الدستوري، وهو أمر لم يسبق حدوثه في الانتخابات السابقة، حتى عندما كانت الجزائر تشتغل دون كمبيوتر. ولأول مرة فازت الأصوات الملغاة بالمرتبة الأولى وحصلت على أعداد أكبر بكثير من أصوات الحزب الذي فاز بالأغلبية، ومع ذلك لا أحد وقف لتشفير تلك الرسائل لأقوى حزب غير معتمد ولا يريد تقديم أوراق اعتماده إلى وزارة الداخلية. لقد ذكر ''ناس زمان'' أن السنة التي تمضي أفضل من التي تأتي، والمعطيات الأولية، اليوم، تقول إن البرلمان الذي رحل سيكون أفضل من الآتي، والحكومة التي ستذهب أحسن من التي ستخلفها، وذلك لأن البلاد تعرضت لعملية ''تصحير'' مست كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والإعلامية والتربوية والجامعية والرياضية وغيرها، إلى درجة يخيّل للناس وكأن سيارة البلد ليس فيها سوى ''المارشريار''. [email protected]
