قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن، تعليق احتجاجاتها وإعطاء مهلة لوزارة التربية لتجسيد المطالب المتفق عليها أول أمس، وتمسكت اللجنة بمطلب الإدماج في القطاع الذي يعود الفصل فيه إلى الحكومة. وافتكت اللجنة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال الجلسة التي عقدتها قيادة ''الاينباف'' مع مسؤولي الوزارة الوصية، موافقة الأخيرة على تسوية مجموعة من الانشغالات المعبر عنها في عريضة المطالب، بعد تقديم اللجنة المذكورة عرضا مفصلا عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة، خاصة ما تعلق منها بالرواتب، وقضية حرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار باقي أسلاك التربية، حيث يتقاضى مستخدمو هذه الأسلاك أجرا يصل إلى 13 ألف باحتساب كل المنح بسب عدم إدماجهم ورفض إعادة النظر في القانون الأساسي. ومن القرارات التي ثمنها بيان النقابة، إصدار الوزارة تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن، لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين وإلزام مديري المؤسسات التربوية بالعمل بها واحترامها. واعترفت وزارة التربية، لأول مرة، بحق كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا، في التعويض إما ماديا أو بأيام راحة. أما بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية، فإن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين، أما إذا لم يذكر في المنشور فسيجري تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور. في سياق متصل، ذكر البيان بأن الوصاية وافقت على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية، شريطة أن لا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين. والتزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة، علاوة على قبولها بفتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية. وبخلاف هذا أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية، لذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي، من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية.
