كشف رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية أن الوزارة الوصية وعدت اللجنة بتقديم الإحصاءات الرسمية لعدد المتقاعدين والموظفين العاملين في القطاع منذ سنة 2010 بحسب كل ولاية خلال الأيام القليلة القادمة، وانطلاقا منها سيتم الشروع في تسديد المنح لمستحقيها خلال سبتمبر المقبل وإلى غاية شهر ديسمبر، ويخص الأمر المتقاعدين والأيتام والمتوفين والمعاقين. أكد عبد الرحمن بلمشري رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية في حوار خص به جريدة ''الخبر'' أنه تم إيداع طلب على مستوى وزارة التربية لتحديد الوضعية المالية للسنوات الثلاث'' 2010 - 2011 - ''2012، كما طلبت اللجنة -يضيف السيد بلمشري- إحصاء عدد المتقاعدين خلال السنوات الثلاث وعدد موظفي القطاع بحسب كل ولاية من أجل الانطلاق في المشروع الاستثنائي -حسب وصفه- والمتعلق بالأشهر الأربعة ''سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر''، حيث سيتم تسديد الملفات المتراكمة منذ سنة 2010 تاريخ تجميد أموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بالمتقاعدين والأيتام والمتوفين والمعاقين خلال هذه الفترة. ويقول المتحدث إن مكتب دراسات يقوم بدراسة الوضعية على أساس الأموال المتوفرة والتي ستكون جاهزة قبل تاريخ 2 سبتمبر المقبل، وعلى ضوئها سيتم تحديد المبالغ التي سيتم صرفها كمنح لمستحقيها الذين لم يحصلوا عليها منذ 2010، حيث سيتم -حسبما أكده السيد بلمشري- رفع مختلف المنح التي كانت سارية المفعول سابقا، لتكون على حد وصفه معتبرة ومحترمة تليق بعامل التربية والمتقاعد والمعاق واليتيم وغيرها من الحالات التي تقرر رفع جميع منحها مستقبلا. وفي هذا الإطار ستعقد اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية ندوة وطنية يومي 26 و27 أوت القادم سيتم خلالها تحديد قيمة المنح والسلفيات والتي ستتجاوز 25 ألف دينار بكثير بعدما أصبحت هذه المنحة لا تلبي حاجيات موظفي القطاع كونها زهيدة، حيث انتهت اللجنة الوطنية من عقد أربع ندوات جهوية منذ 7 جويلية وانتهت يوم 12 من نفس الشهر على مستوى مستغانم وورفلة وعنابة وبجاية، وقد حضر خلال هذه الندوات رؤساء اللجان الولائية ونوابهم، وأشار السيد بلمشري إلى أن الندوات الجهوية سمحت بجمع عدد كبير من المقترحات التي سيتم التشاور حولها خلال الندوة الوطنية المقررة في في 26 أوت القادم، وأهم هذه الاقتراحات تتعلق بضرورة التكفل الصحي التام بموظف قطاع التربية ورفع منحة التقاعد والاهتمام بالموظف بعد إحالته على التقاعد، بالإضافة إلى القروض العقارية ورفع قيمتها ورفع أيضا منحة الوفاة. ويؤكد السيد بلمشري أن هذه المقترحات وغيرها سيتم التشاور حولها للخروج بخارطة طريق ستكون منهجية عمل اللجنة الوطنية مستقبلا لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع. من جانب آخر انتقد رئيس اللجنة الوطنية بعض مديري التربية الذين لم يشرفوا لحد الآن على تسليم واستلام المهام الخاصة باللجان الولائية للخدمات الاجتماعية الجديدة مع السابقة، علما -يضيف نفس المتحدث- أن جميع مديري التربية استملوا مقرر الاعتماد من طرف ولاة الجمهورية للإشراف على العملية والبدء في العمل الرسمي من خلال تسهيل مهمة هذه اللجان طبقا للمقرر الوزاري 12/01 الذي ينص في مادتيه 30 و 41 على تسخير جميع الوسائل لهذه اللجان، مع تسهيل عملهم ومهامهم بما فيها الهياكل والممتلكات، حيث تم تسليم واستلام المهام ل17 لجنة ولائية فقط ''استلمت مقراتها وهياكلها ومهامها بصفة رسمية'' من بين ال48، وأضاف السيد بلمشري أن اللجنة الوطنية طلبت من اللجان الولائية إحصاء جميع الملفات العالقة منذ 2010 للانطلاق في تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين والأيتام والمتوفين خلال السنوات الثلاث. وتعهد السيد بلمشري برفع أغلب المنح الأخرى المتعلقة بالزواج والوفاة والتضامن والختان، حيث تقدر منحة الزواج حاليا ب30 ألف دينار، وتتراوح بين 50 ألف عند وفاة عامل التربية إلى 5000 دينار عند وفاة الابن أو الزوجة أو الوالد، فيما تبلغ منحة الختان 1500 دينار، مؤكدا أن رفع هذه المنح سيكون بعد دراستها من قبل أهل الاختصاص ''مكتب دراسات'' تتصل به اللجنة. وفيما يتعلق بالسلفيات ''شراء أو بناء سكن أو اقتناء سيارة'' فهي تقدر حاليا، قبل تجميد الأموال، ب30 مليون سنتيم بالنسبة لسلفة شراء السيارة، حيث سيتم رفعها بالنظر إلى غلاء أسعار السيارات في السوق، حيث سيكون هناك نظام حصص في الولايات عادل وشامل، دونما وصفه المتحدث ''وساطة أو علاقات''.
