رفض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز إعطاء تفاصيل حول حقيقة ما يجري بمدينة غرداية، واكتفى بترديد "أمنياته كجزائري" أن تعود الأمور في "أقرب وقت إلى الأمن والاستقرار"، كما نفى الوزير أن تكون قوات الأمن قد تراخت عن عملها إبان شهر رمضان، مؤكدا حرصها الدائم على التصدي للعصابات الإجرامية. قال الطيب بلعيز أمس على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية إن الأوضاع بولاية غرداية ”تسير بالتدريج نحو الأمن والاستقرار والتعايش”. وأوضح في تصريح مقتضب أن ”فريقا ينتمي لكل الدوائر بقيادة الأمين العام لوزارة الداخلية يعمل في الميدان منذ أسبوع في إطار خطة مدروسة مع السلطات المحلية”. وتمنى الوزير ”كجزائري أن ترجع الأمور في أقرب وقت ممكن إلى الأمن والاستقرار”، داعيا وسائل الإعلام إلى ”الحكمة والرزانة والتعقل” عند تناول موضوع غرداية، ”لأنه موضوع حساس يتعلق بنزاع بين إخوة”. وأضاف أن ”من أصعب الأمور وأعقدها حل الأزمة بين الإخوة، وأي كلمة في غير محلها قد تؤدي إلى تعقيد الأمور”. وفي نفس السياق، نفى الوزير أن ”يكون هناك تراخ من جانب قوات الأمن في الآونة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه عندما يلقى القبض على إرهابيين ”فهذا لا يفسر إلا إيجابيا، بمعنى أن مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي تقوم بمهامها على أكمل وجه لتحصين وتأمين البلاد”. وكان الوزير يرد على سؤال حول سبب عودة عمليات إرهابية في الآونة الأخيرة. من جانب آخر، أقر مشروع قانون الحالة المدنية المعروض على مجلس الأمة تسهيلات جديدة تصب في إطار مكافحة البيروقراطية التي تبنتها مؤخرا وزارة الداخلية. وأوضح الطيب بلعيز أن مشروع القانون يقترح أن تكون شهادة الوفاة صالحة لمدة غير محدودة، بدل أن تكون سنة واحدة المعمول بها حاليا. وأشار إلى تعميم استخراج البطاقة الرمادية من كل الدوائر، لافتا إلى أن مصالحه قامت بجهد كبير لتقليص مدة استخراج هذه البطاقة إلى 3 أشهر بدل سنتين في حال تغيير الولاية. من جانب آخر، تضمن مشروع القانون إمكانية تسجيل الأبناء المولودين في الجنوب خلال 20 يوما تخفيفا عن البدو الرحل بالخصوص. وكان القانون قد اقترح مدة 15 يوما، لكن نواب الغرفة الأولى للبرلمان طالبوا بتمديدها إلى 20 يوما وأقرتهم الوزارة على ذلك. وذكر الوزير أن عقد الميلاد سيكون صالحا لمدة 10 سنوات بعد اعتماد القانون. وأعطى مشروع القانون حسب بلعيز الأمين العام للبلدية الحق في تسيير صلاحيات الحالة المدنية في حال وفاة أو استقال أو عزل رئيس البلدية، من أجل ضمان سيرورة العمل. من جانب آخر، أصبح بإمكان المهاجرين أن يستخرجوا وثائق الحالة المدنية باللغات الأجنبية في البلدان التي يقيمون بها. واعتبر بلعيز في مداخلته أن وزارة الداخلية سطرت برنامجا استعجاليا، أولويته رفع الغبن عن المواطنين، ويتركز على تكوين الموارد البشرية داخل وخارج البلاد، موضحا أن ”مكافحة البيروقراطية ليست مسؤولية وزارية بل هي مسؤولية مجتمع”. وقال الوزير إن ”النتائج المحققة لحد الآن تستحق الاعتراف لكننا لا نريد أن نحرق المراحل”.
