أوضحت ”تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي” أن رفض الإدارة منحها الترخيص لعقد الندوة الموضوعاتية، التي كانت مرتقبة الاثنين الفارط، يعتبر ”اعتداء صارخا على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة”. شدد أعضاء التنسيقية في بيان أمس، أعقب اجتماع هيئة رؤساء التنسيقية بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنها تعتبر ”التصرفات اللامسؤولة للسلطة ممثلة في قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة، تصرفا متكررا يضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية، ويدفع نحو المجهول وهو ما ترفضه التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي”. وخاطبت التنسيقية ”الرأي العام الجزائري بأنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر، وتدعو السلطة إلى مواكبة التحولات، والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات بما يرقي الحياة السياسية بدون إقصاء ولا انتقائية”. وكانت مصالح ولاية الجزائر رفضت منح رخصة عقد الندوة الموضوعاتية التي كانت التنسيقية تهم بعقدها بقاعة محمد زينيت برياض الفتح، وقد تقدم بطلب الرخصة حزب جيل جديد جيلالي سفيان، وحسب ما سيق في مبرر الرفض هو أن موضوع الاجتماع المدون في الطلب سياسي ولا ينسجم مع القاعة المخصصة للنشاطات الثقافية، من هذا المنطلق رفضت التنسيقية هضم أسباب منعها من عقد ندوتها، مشيرة إلى أنها ”تجرد مبررات ولاية الجزائر من كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحيل دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي ”الرؤية البديلة”، على اعتبار أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين سيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي”. وقد أرجات تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، استئناف نشاطها المتعلق بتنظيم الندوات الموضوعاتية إلى ما بعد عيد الفطر، من خلال تجديد طلبات منح الترخيص لعقد الندوة الموضوعاتية الأولى، بعد أن رفضت الإدارة الترخيص لندوة كانت مبرمجة برياض الفتح بسبب اعتبرته قيادة التنسيقية ”واهيا”. وحضر اجتماع التنسيقية أمس كل من محسن بلعباس الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وعبد الرزاق مقري رئيس ”حركة مجتمع السلم”، وأحمد بن بيتور مترشح للانتخابات الرئاسية ومحمد ذويبي الأمين العام لحركة ”النهضة” وخبابة عمار ممثل جبهة العدالة والتنمية، وجيلالي سفيان رئيس ”حزب جيل جديد”.
