لعمامرة: التنسيق بين الجزائروتونس "دائم وعميق" و"يتجاوز المسائل الحدودية" وافقت الجزائر على تقديم مساعدات عسكرية لتونس لمساعدتها على مكافحة الإرهاب وملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتمركز في منطقة الشعانبي على الحدود بين البلدين. وفق ما نشرته صحيفة ”العربي الجديد”، أمس، نقلا عن مصادر دبلوماسية تونسية في الجزائر، فإن الاجتماع الذي عقد في مدينة تبسة الحدودية، بين رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، خلص إلى اتفاق تزود بموجبه الجزائرتونس بمعدات عسكرية، إضافة إلى تدريب عدد من قوات النخبة على عمليات وتكتيكات مكافحة الإرهاب. وقالت نفس الصحيفة بأن هذه المساعدات تأتي ضمن خطة تعاون أمني وعسكري يعزز التعاون في مكافحة الإرهاب بين الجارتين، وفي سياق نقل التجربة الجزائرية الناجحة في مكافحة الإرهاب. من جهتها، أكدت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ توضيحي مساء أول أمس، أن الزيارة الخاطفة التي أداها رئيس الحكومة مهدي جمعة لساعات إلى الجزائر، تأتي في إطار التنسيق مع الجارة الجزائر لوضع إستراتيجية أمنية وعسكرية لمواجهة العدو المشترك الذي يهدد الأمن في المنطقة. وذكرت بأن رئيس الحكومة والوفد المرافق له أجرى خلال هذه الزيارة لقاءات مكثفة مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال والقيادات الأمنية والعسكرية الجزائرية بمنطقة تبسة على الحدود بين تونسوالجزائر، كانت محاورها الأساسية مواصلة دعم ودفع التعاون الأمني والعسكري بين البلدين ومزيد ربط جسور التواصل في المجالات المعلوماتية واللوجستية الأمنية والعسكرية. كما تناول اللقاء بين كل من السيدين مهدي جمعة وعبد المالك سلال مسائل التنمية الحدودية. وحسب بيان الحكومة التونسية، فإن الوزير الأول الجزائري أعرب عن وقوف شعب الجزائر إلى جانب الشعب التونسي. كما أكد الجانبان، حسب نفس البيان، على الاستعداد التام لمواصلة التنسيق والتعاون الأمني والعسكري من أجل مقاومة واستئصال ظاهرة الإرهاب بكل الوسائل المتاحة والتي أصبحت تهدد أمن البلدين خاصة على المناطق الحدودية. وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة قد صرح أن اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال برئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، مكن من ”تحليل شامل وكامل ومعمق” لجميع المستجدات على مختلف الأصعدة في مجال الأمن والتنمية والعلاقات الثنائية. وقال السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره التونسي مونجي حامدي، إنه تم خلال الاجتماع ”إيلاء اهتمام للحياة على الشريط الحدودي المشترك وتنشيط برامج ومشاريع التنمية التي تمت المبادرة إليها لفائدة شعبي البلدين”. ومن جهته، أفاد وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد مونجي حامدي بأن ”الإرادة السياسية للبلدين قائمة دوما وستتواصل من أجل تعزيز التعاون في المجال الأمني”، لافتا في ذات السياق إلى أن التحديات الإقليمية والأمنية ”مشتركة بين البلدين”. كما أكد السيد مونجي حامدي أن ”الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الشقيقين من أجل التحكم في التحديات الأمنية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة”. وقال في هذا الصدد إن الاجتماع سمح أيضا بدراسة آفاق التعاون المحكم بين البلدين والاتفاق على ”جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز التعاون في المجالين الأمني والعسكري”، وهو ما يمثل ”قفزة نوعية”. وكشف السيد رمطان لعمامرة أن اجتماعات التعاون بين تونسوالجزائر تضاعفت في الأشهر الأخيرة وتميزت بلقاءات عالية المستوى، مشيرا إلى أن التنسيق بين البلدين ”دائم وعميق” و«يتجاوز المسائل الحدودية”. وذكر السيد لعمامرة مضيفا أن ”التنسيق والتعاون بين الجزائروتونس بلغ مستوى إستراتيجيا لم يسبق له مثيل”.
