لم تتمكن الجزائر بعد أن أغلقت حدودها البرية مع ليبيا، شهر ماي الفارط، من التضييق على نشاط مهربي المخدرات والأسلحة. وعلى عكس ما كان متوقّعا، ووفقا لما أكدته معلومات أمنية، فإن أطنانا من الكيف تم تهريبها خلال الأشهر الأخيرة عبر الجزائر متأتية من المغرب، ومتوجهة نحو ليبيا لتدخل الأراضي المصرية ودول من الشرق الأوسط، وحتى إسرائيل، بتواطؤ مع مليشيات ليبية مسلحة التي توفر المسالك والتغطية لقوافل المهربين. وتأتي هذه المعلومات لتؤكد مخاوف الجزائر ودول الجوار من الانفلات الأمني الخطير الذي تعيشه ليبيا، وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي، خاصة بالنسبة للجزائر وتونس. وأكدت معلومات أمنية، تلقتها “الخبر”، تورط مليشيات ليبية مسلحة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات، يتم نقلها عبر مناطق وعرة، لا يتحكم الجيش الجزائري، حسب مصادر أمنية، في مراقبتها، بالنظر إلى صعوبة تضاريسها، خاصة بالنسبة للمسالك الرملية المتواجدة بالحدود الشرقية الجزائرية الليبية. وحسب المعلومات نفسها، فإن معظم الكميات المهربة، وحتى تلك التي تمكن الجيش الوطني من توقيف عبورها نحو ليبيا، تهرب من منطقتي حاسي مسعود وقاسي الطويل، على متن شاحنات كبيرة ناقلة لمختلف البضائع، منها الحصى والآجر، وحتى الخضر والفواكه. وتشير المعلومات ذاتها إلى أن الكميات الهائلة من المخدرات التي تعبر الحدود الجزائرية، يتم استقبالها عبر الحدود من طرف ميليشيات ليبية مسلحة، تقوم بنقلها وحراستها لإيصالها إلى الحدود المصرية. في الإطار نفسها، أكدت المعلومات ذاتها أن المخدرات التي تدخل الجزائر من المغرب لتهرب نحو ليبيا، هي نفسها التي تدخل الأراضي المصرية ودولا من الشرق الأوسط، وحتى إسرائيل. من جهة أخرى، أفادت المعلومات ذاتها وجود مسلك آخر لتهريب المخدرات عبر الحدود الجزائرية مع النيجر وتشاد، لتدخل بعد ذلك إلى مصر. للإشارة، فإن القرار الصادر في الجريدة الرسمية لشهر جوان الفارط، والذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، لم يمنع المهربين من تكثيف نشاطهم على الحدود، واغتنام فرصة تدهور الأوضاع الأمنية في دول الجوار للرفع من مداخيلهم التي تقدر بملايير الدولارات، يوجه الجزء الأكبر منها لشراء الأسلحة المنتشرة في المنطقة وتمويل الجماعات الإرهابية في الساحل.
