كلفت أعمال العنف في غرداية خزينة الدولة 450 مليار سنتيم إلى غاية نهاية شهر جوان 2014، ولا تشمل هذه الخسائر التي تم إحصاءها الإعفاءات الضريبية التي حصل عليها التجار ولا الخسائر الناجمة عن إحالة أكثر من 2000 شخص على البطالة بسبب عمليات التخريب، وتوقّف الكثير من الأنشطة مثل تجارة التجزئة والنقل . وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن كلفة التعامل مع أعمال العنف في غرداية ترتفع يوما بعد آخر وأنها قد تصل إلى 1000 مليار سنتيم نهاية العام الجاري في حالة تواصل العنف في الأشهر المتبقية من السنة. وكشف مصدرنا أن الكلفة شملت أيضا إعاشة ونقل وإيواء أكثر من 6500 شرطي ودركي من وحدات التدخل طيلة 8 أشهر. وأشار مصدرنا إلى أن تكاليف النقل اليومي والإطعام والنقل الخاصة بالقوات والإيواء وكميات الغاز المسيل للدموع الضخمة التي استعملت، بالإضافة إلى العلاوات التي حصل عليها عناصر وضباط وحدات التدخل، ألزمت الحكومة بصرف مبلغ يومي تتعدى قيمته مليار سنتيم ونصف، تضاف إليها تكاليف أخرى تمثلت في ترميم المؤسسات العمومية التي تضررت جراء أعمال التخريب والمبالغ المرصودة لترميم أكثر من 700 منزل تم تخريبه ونهبه والمساعدات المالية المخصصة لأكثر من 300 تاجر متضرر من أعمال العنف. وأشار مصدرنا إلى أن تكلفة أعمال العنف هذه لا تشمل الإعفاءات الضريبية التي أقرّتها وزارة المالية لصالح تجار مدينة غرداية. وتشير مصادر من مصالح السجل التجاري بمدينة غرداية، إلى أن حالات الشطب وطلب نقل النشاط من ولاية غرداية إلى ولايات أخرى ارتفعت 3 أضعاف بين عامي 2013 و2014 بسبب الأحداث المؤلمة تلك، وهو ما أدى إلى إحالة أكثر من ألفي عامل، بعضهم يعمل في تجارة التجزئة والجملة، والبعض الآخر في مصانع وورشات إلى البطالة، وهو ما يؤشر لكارثة اقتصادية تتعدى تأثيراتها ما وقع خلال فيضانات أكتوبر 2008.
