قال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، أمس، إن تحقيق الأهداف الاقتصادية المتعلقة بتحويل الشركات مساهمات الدولة إلى مجمعات صناعية، مرهون باتخاذ الحكومة ووزارة الصناعة والمناجم باعتبارها الوصية على القطاع، إجراءات مرافقة نشاط المؤسسات العمومية للوقوف على تجسيد النتائج المنصوص عليها في إطار عقود النجاعة، كونها “البوصلة” التي تمثل مؤشر المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العام. وشدد الخبير، في اتصاله مع “الخبر”، على أهمية إطلاق مبادرة المسيرين وحمايتهم من التعرض للعقوبات بمقتضى فعل التسيير، وأشار إلى أن الإبقاء على هذا الإجراء في التعامل مع المسيرين يتناقض مع حرية المبادرة التي يقوم عليها اقتصاد السوق، مؤكدا أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المقرر أن تنطلق قبل نهاية السنة الجارية، تفرض على السلطات العمومية مراجعة طريقة تعاملها مع القطاع العمومي، من خلال منحها الحرية الكافية لاتخاذ القرارات وعدم التدخل الإداري والسياسي في تسيير المؤسسات، مع المحافظة على الدور الرقابي المرتبط بتحقيق النتائج المسطرة، أو في الحالات المتعلقة بالتورط في المخالفات وقضايا الفساد. وأكد مصطفى مقيدش أن الإجراءات التكميلية المرافقة لبرنامج إعادة هيكلة النشاط الصناعي، لابد أن تأخذ أيضا بعين الاعتبار الدور الذي تقوم به المؤسسات الاقتصادية الخاصة، واعتبرها أبرز الشركاء للمجمعات الاقتصادية العمومية لتحقيق هدف رفع مستوى نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام الذي لا يتجاوز 5 في المائة، وأشار إلى ضرورة استفادتها من آليات الدعم والمرافقة على الصعيد المالي والقانوني وكذا جوانب التسيير. واستبعد الخبير، من ناحية أخرى، أن تهدف الحكومة عبر إعادة النظر في هيكلة القطاع الصناعي العمومي إنقاذ المؤسسات من الإفلاس فحسب، على الرغم من أنه أكد على ضرورة توفر مجموعة من الشروط تضاف إلى الهيكلة الإدارية المقررة لضمان الفاعلية الاقتصادية لهذه المؤسسات. وتؤكد الحكومة من خلال هذا البرنامج، على خلق أقطاب عمومية كبرى تحيط بها المؤسسات الخاصة في إطار المناولة، تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعدما فشلت شركات مساهمات الدولة في عمليات الشراكة على الرغم من أن الخزينة العمومية خصصت ما يزيد عن 9 مليارات دولار لإنقاذها من التوقف عن النشاط، عن طريق اتخاذ السلطات العمومية إجراءات تقويمية انطلقت ابتداء من 2009، بينما خصص غلاف مالي يقدر بنحو 789 مليار دينار لإنعاش مؤسسات القطاع العام التجاري، منها 134.44 مليار دينار للمشاريع الجديدة ونحو 5 مليارات للتكوين.