أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مصمم على التوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الاسرائيلي بالرغم من انه يتوقع ان تفرض الادارة الاميركية عقوبات على السلطة الفلسطينية اذا قامت بهذه الخطوة. وقال عباس خلال لقائه عددا من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية "سنتوجه الى مجلس الامن الدولي لطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف ان "هناك ضغوطا هائلة لثنينا عن توجهنا لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجعا". واشار الى ان "ابرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات"، موضحا ان "السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنويا من الادارة الاميركية". وقال عباس ان "العلاقة مع الادارة الاميركية متوترة"، ووصف التصريحات الاميركية المنددة بخطابه في الاممالمتحدة الجمعة الماضي ب"الطريفة". وصرح ان "الجو متوتر جدا (...) ليس من مصلحتنا توتير الاجواء ولكن في ذات الوقت ليس بمقدورنا التراجع" عن التوجه الى مجلس الامن الدولي و"المواجهة ستكون محتدمة". وتابع "اذا فشلنا سنتوجه الى كافة المنظمات الدولية واولها التوقيع على اتفاقية روما المحكمة الجنائية الدولية". واوضح الرئيس الفلسطيني "قدمنا مشروع قرار لمجلس الامن يتم الان التشاور حوله مع المجموعات العربية والاقليمية لدعمه على ان يتم التصويت على عليه خلال الثلاثة اسابيع المقبلة". واضاف ان "المشروع ينص على انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، لكنه اكد خصوصا "نضع مدة زمنية لانهاء الاحتلال سنة سنتان ثلاث (...) نريد تحديد المدة". واضاف "نريد تحديد الحدود ونذهب مباشرة للمفاوضات"، مؤكدا انه "لن نعود ثانية الى أي مفاوضات لا ترتبط بجدول زمني يحقق هدفها وهو انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية". وقال عباس انه ليس واثقا من حصول النص على تأييد تسع من الدول ال15 الاعضاء في المجلس لتمرير القرار، ويتوقع اذا حدث ذلك ان تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لعرقلته. واضاف "حتى اذا حصلنا على تسعة اصوات في مجاس الامن فاننا نتوقع من الولاياتالمتحدة ان تستخدم حق النقض لمنع صدور القرار (...) بعد الفيتو الاميركي سنذهب الى المنظمات الدولية وأولها المحكمة الجنائية الدولية والتوقيع على اتفاقية روما". وهدد عباس بإعادة النظر "في كل شيء" بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بما في ذلك التنسيق الامني "في حال اتخاذ اي خطوات عقابية من قبل اسرائيل او في حال الفشل في مجلس الأمن". وقال "سنعيد النظر في العلاقات بين السلطة واسرائيل (...) في كل شيء (...) بما في ذلك التنسيق الأمني". واوضح انه وجه رسالة شديدة اللهجة الى الادارة الاميركية واسرائيل بخصوص استيلاء المستوطنين على عدة منازل في حي سلوان جنوب شرق مدينة القدسالمحتلة . واضاف "ننتظر الرد وسيكون لنا تصرف خلال ثلاثة ايام". وكان فلسطينيون اتهموا جمعيات يهودية استيطانية بالاستيلاء على 25 بيتا فلسطينيا فجر الثلثاء في حي سلوان "بطرق ملتوية تحت حماية الشرطة الاسرائيلية بهدف تهويد الحي في اطار خطة تهويد المدينة".
