أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مطالب سلك الحماية المدنية تمت معالجتها في اطار التكفل بالوضعية الإجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية, أنه تمت معالجة مطالب موظفوي الحماية المدنية وحتى الجمارك وذلك في اطار التكفل بالوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الأمن الوطني. وفي رده على سؤال للصحافة حول "قرار أعوان الحماية المدنية الدخول في حركة احتجاجية لاحقا" فند السيد بلعيز هذه المعلومة قائلا أنها "اشاعة أشاعها أحد المهيجين الذين عزلوا من هذا السلك بسبب أخطاء جسيمة" و أن هذه الاشاعة "لا صحة لها على الاطلاق". و في نفس السياق أكد السيد بلعيز أن "الاضراب أو التوقف عن العمل في هذه الاسلاك المكلفة بالأمن ممنوعة في الجزائر أوغير الجزائر" لأنها "مسؤولة على شيئ جوهري و هو الامن والاستقرار". وبخصوص مسألة إنشاء نقابة خاصة بهذه الأسلاك قال الوزير أنه "غير مستبعد ربما مستقبلا التفكير في هذه الفكرة و دراستها من جميع جوانبها القانونية وغير القانونية". و"الى حين ذلك" أشار الوزير الى أن الحكومة "قررت وضع لجان مستقلة وحيادية تتكفل بالترقيات والعقوبات وتفتح حتى طرق للطعن مع توفير جميع الضمانات المكفولة في حق الدفاع أوالاطلاع على الملف". وذكر الوزير أن الحكومة تكفلت بالمطالب الاجتماعية و المهنية التي عرضها الاعوان المحترمون الذين يمارسون أعمالهم بكل "مهنية واحترافية" وتمت مناقشتها و تلبيتها والأمور عادت الى مجراها. وللاشارة فانه قد تقرر عقب اجتماع وزاري مشترك عقد يوم الأحد الفارط بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال خصص لدراسة المسائل المرتبطة بوضعية موظفي الأمن الوطني التجسيد المستعجل لعدة تدابير "تحسينية" تتعلق بالرواتب والسكن و ظروف العمل حسب ما جاء في بيان لديوان الوزير الأول. و جاء في نفس البيان أن "نفس الترتيبات التنظيمية التي تسمح بتغطية احتياجات موظفي الأسلاك شبه العسكرية الأخرى يجب أن توضع حيز التنفيذ ضمن نفس الشروط".
