شهدت العديد من المدن التركية، مؤخرا، أعمال شغب وموجة من الاحتجاجات العارمة، بسبب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أكراد سوريا في مدينة عين العرب “كوباني” المتاخمة للحدود التركية على يد التنظيم الإرهابي “داعش”. إثر ذلك، أطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيلا من الانتقادات اللاذعة ضد المعارضة الداخلية التي انتقدت بشدة السلطة التركية، واتهمتها بالتقاعس في صدّ هجوم “داعش” على مدينة عين العرب السورية ذات الأغلبية الكردية، ووصف أردوغان المعارضة ب«العميلة للخارج” و«الخائنة للوطن”، ولم تسلم أيضا حركة “الخدمة” من هجماته الشرسة مند سنة تقريبا. ومن بين ما قاله أردوغان في مجمل حديثه “إن من يفترون على دولتنا وحكومتنا، ويشهّرون بهما، هم ثلة من الخونة، وكل من يردد افتراءاتهم أذكّره بالمصطلح القانوني القائل”البيّنة على من ادعى”، أي أن الشخص الذي يدّعي وجود شبهة هو ملزم بإثبات صحّة ادّعائه، وإن لم يتمكن من إثباته فهو وضيع، وخائن”. في الواقع كل ما قاله أردوغان صحيح ولا غبار عليه، إذ وجب على كل مفتر ومدّع إظهار البيّنة والحجة التي تثبت حق ادّعاءاته وإلا فهو وضيع وخائن، كما قال أو كما جاء في المادة القانونية، غير أن أردوغان يكون قد نسي أو تناسى سيل الاتهامات التي وجهها لحركة “الخدمة” أو ما أطلق عليه الكيان الموازي، واتهم أتباعها بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء، وأنهم هم من وقفوا وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013 بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصّت غير قانونية وفبركة تسجيلات صوتية. فالرئيس أردوغان يطلب الحجة والبيّنة ممن يتهمونه بمساندة ودعم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وإلا سوف يأخذ القانون مجراه في حقهم، وهو محق في ذلك. أما أنا فأطرح سؤالي على كل من له اطّلاع على ما يجري في تركيا في الآونة الأخيرة، على وجه الخصوص الفترة التي أتت عقب ظهور قضايا الفساد الكبرى في 17 ديسمبر 2013، حيث أظهرت تحقيقات الشرطة تورّط أبناء لوزراء في حكومة العدالة والتنمية في قضايا فساد كبرى، تلتها تسجيلات صوتية مزعومة تدّعي تورط أردوغان وابنه بلال في قضايا فساد عديدة لم تتمكن الجهات المعنية من إثبات صحتها من عدمها إلى يومنا، بسبب الضغوط الممارسة على الجهات المخولة بالتحقيق من قبل الرئيس أردوغان نفسه حسب بعض التقارير الصحفية، وعليه سؤالنا يكون كالتالي: هل استطاع أردوغان بما يملكه من سلطة وإمكانيات مادية وبشرية إثبات ادّعاءاته في حق حركة الخدمة؟ أنا على يقين تام أن إجابتكم سوف تكون بأداة النفي “لا”، لأن عجز الحكومة التركية بإيجاد أي دليل يدين الخدمة واضح وجليّ للعيان. في الأخير أذكّر مرة أخرى بالمصطلح القانوني القائل “البيّنة على من ادّعى”، أي من يدّعي ويفتري بأن حركة “الخدمة”، التي تستقي أفكارها من الداعية التركي فتح اللّه كولن، هي كيان مواز هو ملزم بإثبات صحة ادّعائه، وإن لم يتمكن من إثباته، مع الأسف، سوف يذكّره التاريخ أنه ظلم أناسا ورماهم بالباطل من أجل مصالح دنيوية ضيقة لا تسمن صاحبها ولا تغنيه من جوع.
