أعلن الوزير الأول النيجيري بريغي رافيني، أول أمس، أن الجزائر سترحّل 3 آلاف نيجيري يقيمون بها بطريقة غير شرعية إلى بلادهم النيجر، دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقال الوزير النيجيري أمام البرلمان، إن القرار اتخذته السلطات الجزائرية، مشيرا إلى أن “المرحّلين ليس لهم أي عمل ويعيشون على التسول”. وأوضح المسؤول ذاته في نقاش داخل البرلمان، بأن المرحّلين وعددهم 3 آلاف يتشكلون من 76 في المائة أطفال و24 في المائة نساء، وقال إن “السلطات الجزائرية تعهدت بتوفير إمكانيات النقل الضرورية لترحيل هؤلاء الرعايا إلى شمال النيجر”، مشيرا إلى برامج للإدماج الاجتماعي سيتم إعدادها من قبل المهاجرين بمجرد عودتهم إلى مسقط رأسهم. وحسب السلطات النيجيرية، فإن أغلبية هؤلاء “الحراڤة” ينحدرون من منطقة “زيندر” بالوسط الجنوبي قد هاجروا إلى الجزائر للعيش بها من خلال “التسول”، على خلفية تدني المحاصيل الزراعية في النيجر. من جهته، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أمس، أن الجزائر تتعامل مع ملف اللاجئين ب«كل إنسانية”، مشيرا إلى أنه سيتم ترحيل النيجريين إلى مدنهم الأصلية امتثالا للتدابير المتخذة بالتنسيق مع سلطات هذا البلد. وقال بلعيز في رده على سؤال شفوي طرحه عليه أحد النواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين، أن “أعراف الجزائر وتقاليدها لا تسمح لها بإعادة هؤلاء اللاجئين بالقوة”، مشيرا إلى أن النيجريين هم “أكثر الجنسيات لجوءا إلى الجزائر، وأنه تمت الموافقة على إعادتهم بطلب من حكومة بلدهم”. وأبرز بلعيز أن الحكومة “اتخذت عدة تدابير محكمة لضمان عودة اللاجئين النيجريين إلى بلدهم” منها، كما قال، إنشاء مراكز عبر الولايات تحتوي على “كل الشروط الضرورية”، على أن يتم ترحيلهم إلى مركز رئيسي بتمنراست يحتوي على 120 شالي مجهز. من جهته، أكد وزير الداخلية والأمن العمومي والشؤون الدينية النيجيري ما صودو حاسوني عقب استقباله من قبل الطيب بلعيز، يوم 9 نوفمبر الجاري، أن حكومة بلده قدمت طلب عودة النيجيريين الموجودين بالجزائر وقد تم قبوله من طرف الحكومة الجزائرية. وأشار الوزير النيجيري إلى أن هؤلاء الأشخاص “مستغلون من طرف جماعات وتنظيمات إجرامية يسعى النيجر لمحاربتها”، في إشارة إلى أن شبكات نيجيرية تستغل هؤلاء المهاجرين الذين يحترفون في الجزائر مهنة “التسول”. وتأتي هذه العملية تزامنا مع التزام الجزائر بدعم التعليم والتكوين المهنيين بالنيجر، من خلال توقيعها يوم الأربعاء الفارط، على اتفاقية حول التعاون بين البلدين. وأكد الوزير النيجري عقب التوقيع على المحضر النهائي، أن الاتفاق المبرم مع الجزائر سيسمح للنيجر ب”الاستجابة للمتطلبات الأساسية في مجال التكوين المهني”، مضيفا أن “الاتفاق سيسمح بتكوين مكونين نيجريين في الجزائر وإقامة توأمات بين مؤسسات التكوين لكلا البلدين”.
