يوجد مشروع لتعزيز تأمين الشريط الحدودي الغربي عبر المراقبة الالكترونية قيد الدراسة حسبما صرح به اليوم الخميس بوهران قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود. وأوضح العقيد عبد الكريم رملي خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني لإقليم اختصاص القيادة الجهوية الثانية بوهران لهذا السلك الأمني أن "مشروع تعزيز تدابير تأمين الشريط الحدودي الغربي بالمراقبة الالكترونية قائم وهو في قيد الدراسة". وذكر نفس المسؤول في إجابته على أسئلة الصحفيين حول هذا المشروع أن "المراقبة الالكترونية التي تتم من خلال تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات تشكل سند داعم لعمل الوحدات المكلفة بحراسة وأمن الحدود البرية". كما تطرق بالمناسبة إلى أهمية تعزيز التدابير الأمنية واللوجيستيكية المقحمة في ميدان تأمين الحدود خاصة في تلك المناطق التي تعرف منذ سنوات تفاقما لظاهرة التهريب التي شملت مختلف البضائع لا سيما المخدرات التي توجه نحو الجزائر ومحاولات استنزاف الثروات الوطنية الطاقوية (الوقود) لتهريبها خارج الحدود الغربية للوطن. واعتبر العقيد رملي أن "التجهيزات الهندسية التي تم إنجازها على الشريط الحدودي على غرار السواتر المشيدة وحفر الخنادق قد أعطت ثمارها وأثبتت فعاليتها في الميدان لا سيما في مجال مكافحة التهريب والوقاية من هذه الظاهرة". وأشار في هذا الجانب إلى أن تضييق الخناق على نشاط المهربين على ضوء هذه التجهيزات الهندسية أدى ببعضهم إلى القيام بأعمال استفزازية كمحاولات تدمير وتخريب السواتر والخنادق وغيرها من الأعمال". يذكر أن الندوة الصحفية قد خصصت لعرض نشاطات وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني الكائن مقرها بوهران والتي تناولت حصيلة الأشهر الاحدى عشر الأخيرة للسنة الجارية.
