المطالبة بقول الحقيقة للشعب وبنقاش وطني حول الغاز الصخري أعلنت قيادة جبهة القوى الاشتراكية، أمس، عن إجراء جولة ثانية من المشاورات مع القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، تسبق عقد ندوة الإجماع الوطني، لكنها لم تكشف عن الشكل والآلية والديباجة السياسية للندوة. قال السكرتير الأول للحزب، محمد نبو، إن قيادة الحزب ستبدأ قريبا في جولة ثانية من المشاورات تسبق عقد ندوة الإجماع الوطني، مع القوى السياسية والمدنية والشخصيات التي أبدت تجاوبها الإيجابي مع مبادرة الأفافاس. وكشف نبو، في ندوة صحفية عقدها، أمس، في العاصمة، أن الجولة الثانية من المشاورات مع الشركاء تستهدف التوافق على تاريخ انعقاد الندوة، المقترحة في 23 و24 فيفري المقبل كتاريخ مبدئي وغير نهائي، والاتفاق على آليات تنظميها وبرنامجها، وآلية طرح المقترحات السياسية في الندوة. وسألت “الخبر” السكرتير الأول في الأفافاس عما إذا كانت تصورات الحزب للندوة تصب في مخرجات تتعلق بمجلس تأسيسي وحكومة توافق وترتيبات دستورية أخرى،على غرار مخرجات عقد روما، فرد قائلا: “من السابق لأوانه طرح أية شروط وأفكار مسبقة عن الندوة”. ورفض نبو الاتهامات التي توجهها تنسيقية الانتقال الديمقراطي لمبادرة الأفافاس بكونها تستهدف تحطيم مبادرة التنسيقية، وقال: “الهدف بالنسبة لنا هو جمع كل الجزائريين في ندوة موحدة، ليكن واضحا أن المبادرة موجهة لكل الأطراف وليست موجهة ضد طرف أو لصالح طرف”، مضيفا: “لا نريد استدعاء الخلافات التاريخية ولا توظيف الدين في السياسة، أو توظيف التاريخ في خلق حالة عداء، لإفشال مسعى عقد الندوة”. ورفض الكشف عن أطراف السلطة التي وافقت على حضور ندوة الإجماع الوطني. وأكد نبو أن المجلس الوطني للحزب أجرى تقييما للمشاورات التي تمت مع القوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، وبحث مدى تقدم عملية تحضير ندوة الإجماع الوطني، وحصلت قيادة الحزب مجددا على دعم المجلس الوطني للاستمرار في إنجاز مشروع ندوة الإجماع الوطني. وانتقد عضو الهيئة الرئاسية للأفافاس، علي العسكري، شروع السلطة في استغلال الغاز الصخري دون فتح نقاش وطني جدي حوله، وقال إن الحزب رفض التصويت على قانون المحروقات المتضمن استغلال الغاز الصخري في جانفي 2013، وغادر نوابه القاعة حينها، مشيرا إلى أن هذه القضايا تستدعي تحقيق إجماع وطني. واستخلص البيان الختامي للمجلس الوطني للأفافاس أن “القضايا ذات الصلة بالمصالح والموارد الإستراتيجية، يجب أن تكون موضوع إجماع وطني مع واجب قول الحقيقة للشعب”، ودعا السلطة إلى “الاستماع واحترام التطلعات المشروعة لسكان الجنوب للحفاظ على محيطنا ومواردنا”. وأعلن البيان معارضة الحزب وتنديده “بكل إجراء من شأنه المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالخصوص لدى الشرائح الاجتماعية المعوزة”. وندد الحزب بما وصفه “عملية التشويه التي تمارس في حق جاليتنا والمسلمين المقيمين في الخارج، بصفة عامة”. وبرأي الحزب فإن الوضعية الإقليمية والدولية غير المستقرة، تستدعي أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على الانسجام الاجتماعي على الصعيد الوطني.
