أوقفت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقديم مساعداتها المالية للمدمرة بيوتهم بغزة أو بدل الإيجار بسبب نقص التمويل. وقالت إنها "أجبرت مضطرة على توقف تقديم المساعدات المالية للمتضررين من الحرب الأخيرة لإصلاح بيوتهم وأيضا بدل الإيجارات، حيث أن أموالها نفّذت تماما". أضافت، في تصريح صحفي لها أمس، أن “أكثر من 69 ألف عائلة لاجئة تضررت منازلهم خلال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة في صيف العام الماضي، وأن الوكالة بحاجة لدفع نحو 720 مليون دولار لصالح تلك الأسر”. وأشارت إلى أنها تلقت، منذ انتهاء الحرب، 135 مليون دولارا فقط من التعهدات، تاركة عجزًا قدره 585 مليون، موضحة أن بعض الأموال التي خصصت لإعادة الإعمار للمنازل المتضررة تمامًا قد استنفدتها “الأونروا” كذلك لصالح إعانات الإيجار وتنفيذ بعض الترميمات لصالح تلك الأسر. وقال مدير عمليات “الأونروا” روبرت تيرنر في غزة: “الوكالة قدمت نحو 77 مليون دولارا ل66 ألف أسرة من اللاجئين لإصلاح منازلهم المتضررة”، جراء العدوان أو إيجاد بديل منزل مؤقت، واصفًا ذلك ب«الإنجاز الهائل، إلا أنه غير كافٍ مطلقًا”. وأضاف: “لا ننسى أن الدول المانحة تعهدت بتقديم 5.4 مليار دولار، خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة الذي عقد في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن لا شيء وصل من ذلك المبلغ وهذا أمر ليس مقبول على الإطلاق”. وأشار إلى أن عدم استئناف برنامج إعانة الأسر قد يترك عواقب وخيمة على أهالي قطاع غزة، خصوصًا وأن الناس تشعر باليأس وأن المجتمع الدولي غير ملتزم بتعهداته، مطالبا بضرورة توفير 100 مليون دولار بشكل عاجل خلال الربع الأول من العام الجاري للعائلات المتضررة لإصلاح منازلهم وتقديم الدعم لهم. من جهته، حذر المتحدث الإعلامي باسم الوكالة في قطاع غزة عدنان أبو حسنة في تصريح صحفي ل “الخبر”، من عودة النازحين إلى مدارس الوكالة مرة أخرى بعد هذا القرار، وشدد أن ذلك سيهدد العام الدراسي بمدارس الوكالة، داعيا الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها لإعمار القطاع. وبدورها، قالت حركة حماس: “إن قرار الأونروا بوقف مساعداتها للمواطنين المدمرة بيوتهم يحوّل قطاع غزة لقنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت”، ووصفت القرار “بالخطير وصادم للغاية”، محذرة أن هذا من شأنه تكريس مأساة آلاف الأسر المشردة والمدمرة بيوتهم. وأضافت، في تصريح صحفي على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: “على الأونروا أن تعي خطورة هذا القرار وألا تتخلى عن دورها، وأن تستخدم كل صلاحياتها كمؤسسة دولية تعني بشؤون اللاجئين في الضغط على كل الدول المانحة والمجتمع الدولي للوفاء بتعهداتهم من أجل إعادة إعمار القطاع”.
