لا رجوع إلى الحكومة ولو وقعنا في أزمة سنستنجد جميعا بالعسكر أعلنت حركة مجتمع السلم عن جولة ثانية من المشاورات السياسية، على قاعدة وثيقة الإصلاح السياسي التي أصدرتها الحركة قبل أشهر، ودعت إلى تشكيل حكومة كفاءات وانتخابات نزيهة. لم تكن المسافة بين رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والرئيس السابق إبو جرة سلطاني أكثر من خطوتين، لكن مقري رمى خطوة باتجاه تفنيد كل التقارير التي تحدثت عن خلافات بينه وبين سلطاني، على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطاني بشأن الخيارات السياسية الأخيرة للحركة، وثمّن مقري مساهمة سلطاني في الانتقال بالحركة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة المؤسسة، وقال “وحين قاد الحركة الرئيس أبو جرة سلطاني، أثمر التأسيس مؤسسات كانت هي العاصم للحركة حين اهتز الكيان واضطربت الصفوف”، في إشارة الى مرحلة الانقسام التي شهدتها الحركة عامي 2008 و2012. لكن الخطوة الثانية التي احتفظ بها مقري، كانت في اتجاه التأكيد على خيار المعارضة الذي تتبناه الحركة منذ جوان 2012، وقال “اختيارنا نهج المعارضة هو سلوك وطني، اختاره مناضلونا في المؤتمر بعد أن بان لهم بأن النهج السابق استنفد أغراضه”، وأضاف “لقد اشتغلنا مع النظام السياسي حين كان ضعيفا معزولا، وعارضناه حينما أصبح قويا غنيا، ما يبعد عنا شبهة الانتهازية”، مشيرا إلى أن مغادرة الحكومة لا صلة لها بحسابات الربيع العربي. ورأى مقري أن المعارضة نجحت في تطبيع علاقاتها وتجاوز صراعاتها الإيديولوجية والتوجه إلى التفكير والتخطيط المشترك، موضحا “نعمل مع المعارضة، فإذا ما لاحت فرصة التوافق مع النظام نكون جاهزين، وإن استبد النظام السياسي برأيه وحمل البلاد إلى مزيد من الوقت المهدور، نكون جميعا جاهزين”. وأغلق رئيس حمس باب العودة إلى الحكومة، برغم ما يزعم أنها مؤامرات وضغوط تتعرض لها الحركة، قائلا “لا رجعة للحكومة بأي حال من الأحوال، وبأي صفة من الصفات، ومهما كانت التآمرات والضغوط، إلا أن تكون انتخابات حرة ونزيهة ننجح فيها.. والوصول إلى حكومة نطبق فيها برامجنا”. وطرح مقري محاذير حادة وسيناريوهات مستقبلية مخيفة، وقال “أسوأ ما حدث في عهد الرئيس بوتفليقة هو كسر المؤسسات، ولو وقعنا في أزمة كبيرة سيتجه جميعنا بلا شك للاستنجاد بالمؤسسة العسكرية وحدها دون غيرها، مع ما في ذلك من مخاطر حينما يعطى الأمر لغير أهل الاختصاص، وتصوروا لو لم يقدر الجيش على ضبط الأمور”، مشيرا إلى أن هذا الوضع هو “نتيجة حتمية للاستبداد والفساد، إذ لم تعد لدينا مؤسسة ذات مصداقية، سواء على مستوى القضاء الذي أصبحت الجبة السوداء تهان فيه وتعنف جهارا نهارا، أو على مستوى البرلمان الذي أصبح مادة للسخرية والتهكم بعد أن داس رئيسه على القوانين “بلا حشمة” الأسبوع المنصرم، ومؤسسة الرئاسة التي أضحت خاوية على عروشها”. وللخروج من هذا الوضع، أعلن مقري عن إطلاق مشاورات سياسية جديدة، برغم إقراره أن مشروع “ميثاق الإصلاح السياسي” الذي توجهت به الحركة إلى المعارضة، والسلطة التي رفضت أي حوار بشأنه، وقال “سننطلق في سلسلة جديدة من المشاورات باسم الحركة مع كل الأطراف”، بهدف الوصول إلى “إطلاق خطوات جادة في الانتقال الديمقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة تسيّرها لجنة وطنية مستقلة، تفرز تشكيل حكومة كفاءات تعمل وفق رؤية اقتصادية بالتوافق”، لكنه شدد على أن “ ذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”. وتتجه حمس إلى عدم المشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي تعتزم جبهة القوى الاشتراكية تنظيمها الشهر المقبل.
