كشف رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، نايت عبد العزيز، أن النسيج الاقتصادي يعاني من عجز معدله 2 مليون مؤسسة، من منطلق أن المعايير العالمية تشير إلى ضرورة أن يغطي كل 1000 نسمة 25 مؤسسة، بينما تؤكد الأرقام الرسمية وجود 770 ألف مؤسسة تزاول النشاط، وأن حوالي 550 ألف منها متخصصة في مجال الأنشطة التجارية وتجارة التجزئة بالمقام الأول. أوضح المتحدث خلال كلمته بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أن إشكال المؤسسات الجزائرية المرتبط بإعادة بعث النسيج الاقتصادي الوطني، يختصر في عدم قدرة الحكومة على تجسيد القرارات المتخذة مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار التوصيات المتفق عليها ضمن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو. ودعا نايت عبد العزيز السلطات العمومية إلى ضرورة التعجيل بتجسيد القرارات ومقترحات الباترونا ميدانيا، للإسهام في الخروج من التبعية لاقتصاد الريع، لاسيما في هذه الوضعية التي يميزها تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية، من خلال العمل على تنويع الاقتصاد الوطني. كما أشار بالمقابل إلى وجود خلل مع السلطات العمومية المكلفة بتطبيق هذه المقترحات، وخلل أيضا ما بين القطاعات، قبل أن يضيف بأن هذه الوضعية تؤدي في نهاية المطاف إلى وجود مجموعة من العراقيل تواجه تطوير أداء المؤسسات المحلية، كما هو الأمر بالنسبة للتمويل البنكي وبيروقراطية الإدارة في التعامل مع الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران سليم قاسمي، أن المقاولات الجزائرية قادرة على الإسهام في إنجاز جزء هام من المشاريع المقررة ضمن المخطط الخماسي المعلن من قبل الحكومة، وأشار في هذا الشأن أيضا إلى أن قرار استحداث الحكومة 13 ولاية منتدبة في الجنوب نتيجة للتقسيم الإداري الجديد، من شأنه فتح المجال للمقاولات الجزائرية لتجسيد المشاريع المتعلقة بالمدارس، المستشفيات أو الأحياء السكنية الجديدة.
