اقترح الدبلوماسي هانس كورال، نائب الأمين العام المساعد السابق للشؤون القانونية، والمستشار القانوني لمنظمة الأممالمتحدة، تحويل بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية ”المينورسو” إلى ما كانت عليه ”الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية” والتي انفصلت عن أندونيسيا في استفتاء شعبي، وطالب كورال إسبانيا بتحمّل مسؤوليتها كقوة إدارية في الصحراء الغربية، وضرورة اعتراف مجلس الأمن بأن الصحراء الغربية دولة ذات سيادة. أكد كورال أن كل ما تقوم به المغرب من محاولات إبرام اتفاقيات وعقود لاستغلال ثروات الصحراء الغربية، من الناحية القانونية، باطل وغير قانوني وبمثابة خرق لمبادئ القانون الدولي. مضيفا أن الاتفاق الذي وقّعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري غير مطابق للقوانين الدولية، كونه يُدرج الصحراء الغربية ضمن المناطق المعنية باتفاقية الصيد، رغم أنها منطقة محل نزاع. وطالب هونس كورال في تقرير نشر على موقع ”انترناشيونال جوديشال مونيتور”، مجلس الأمن، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وعدم السماح باستمرار الوضع على ما هو عليه، وأن يتبنى قرارا يضع فيه شروطا لاستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، سواء تعلق الأمر باتفاقيات الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أو الفوسفات والنفط أو الغاز، وأن يتماشى ذلك مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت ضمن البند المعنون ”إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”. وقال الدبلوماسي، إنه وبطلب من مجلس الأمن للأمم المتحدة، قدم بتاريخ 29 جانفي 2002 رأيا قانونيا يتعلق بقضية الصحراء الغربية، يتعلق بمدى شرعية التدابير المتخذة من قبل السلطات المغربية، بإقدامها على توقيع عقود مع شركات أجنبية لاستكشاف موارد معدنية بالصحراء الغربية، ليؤكد ”أن القيام بأية نشاطات للاستكشاف والاستغلال مع تجاهل مصالح وتطلعات الشعب الصحراوي يعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبق على نشاطات استغلال الموارد المعدنية في الأقاليم غير المحررة”. كما أبرز الدبلوماسي السويدي، أنه ركّز اهتمامه حول مدى التقدّم الذي أحرزه الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص كريسوفر روس وكذا بعثة المينورسو فيما يتعلق بوضع القضية الصحراوية، ليلاحظ أن الوضع مقلق جدا هناك. وبرر كورال قوله بالتضارب المسجل ما بين التوصية الأخيرة لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية والسلوك الواضح في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي ألقاه في 6 نوفمبر 2014. يذكر أن التوصية الصادرة بتاريخ 29 أفريل 2014 عن مجلس الأمن، أكدت على مطالبة الأطراف مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام، دون شروط مسبقة وعن حسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، والذي يقود إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”، إلا أن الملك محمد السادس قال في خطابه ”إن الأمة ”تحتفل بكل فخر بالذكرى 39 للمسيرة الخضراء”، ليشير المتحدث إلى إمكانية أن يكون الحدث خرقا للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة لجنيف، التي أتى فيها ”لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
