كشفت تقارير النشاط السنوي للشرطة والدرك الوطني بولاية أدرار، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الاحتجاجات على مستوى ولاية أدرار عام 2014 مقارنة مع العام السابق، والسبب، حسب ناشطين، هو التدهور التنموي وغياب فاعلية المنتخبين المحليين وانكشاف عدد من فضائح الفساد، دون الحديث عن انضمام ولاية أدرار للاحتجاج الرافض استغلال الغاز الصخري. وشهدت بلديات آولف ورڤان وتيمياوين وأولاد سعيد وأدرار وتيميمون وبرج باجي مختار موجة احتجاج عام 2014. وقدرت تقارير النشاط السنوي للشرطة والدرك عدد الاحتجاجات ب80 احتجاجا ومسيرة أهمها في برج باجي مختار وفي عاصمة الولاية. ورغم أن تقارير الأمن لم تشر إلى سبب الاحتجاجات، إلا أن ناشطين من البلديات التي شهدت الاحتجاج أعادوا السبب إلى سوء التسيير على مستوى عدد من المرافق الإدارية والبلديات والوعود الكاذبة للمسؤولين. وتشهد أربع بلديات من ولاية أدرار موجة من الاحتجاجات دفعت سكانها، خاصة الشباب، للخروج إلى الشارع وتنظيم وقفات أمام مقرات البلديات، رافعين عدة مطالب منها التشغيل للشباب وكذا المطالبة بمشاريع تنموية في عدد من القطاعات الحيوية وللتنديد بسوء تسيير المنتخبين. كما تعيش بلديات عدة على وقع الخلافات التي أدت إلى استفزاز السكان الهادئين، وقال مواطنون وناشطون من بلدية أولف إن بلديتهم تعيش حالة من الاحتجاج الدائم بسبب سوء التسيير وضعف الخدمات الصحية وندرتها بإقليم البلدية، حيث خرج مواطنون للشارع ما دفع المصالح المختصة لتأجيل زيارة وزير الصحة عبد المالك بوضياف للولاية قبل أيام، حيث ألغيت في آخر لحظة. كما دفع تأخر السلطات في الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي السكان في عاصمة الولاية للاحتجاج، فيما شهدت أدرار قبل أيام قليلة إضرابا لسيارات الأجرة احتجاجا عل تساهل السلطات مع سيارات ”الكلونديستان”. من جهتها، عرفت بلدية أولاد سعيد، وعلى مدار ثلاثة أيام الأخيرة، احتجاج العشرات من شبابها للمطالبة بالتشغيل، بالإضافة إلى المطالبة ببعض المشاريع التي وصفوها بالضرورية في إقليم البلدية.
