قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، إن المواد الجديدة التي أضيفت لقانون العقوبات، تعزز حماية المرأة من العنف والتحرش، منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية وليست مخالفة لها. وأوضح الوزير في رده، صباح أمس، على نواب “تكتل الجزائر الخضراء”، الذين طعنوا في الأحكام الجديدة، أن اتهام الحكومة بالخضوع للضغوط الدولية مخالف للحقيقة، وقال “لا توجد أي ضغوط، والتعديل يندرج ضمن إستراتيجية واضحة للدولة الجزائرية وبمحض إرادتها”، غير أنه أقر أن الإجراءات الجديدة تتأقلم مع القواعد الدولية، وتأخذ أيضا بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية للجزائر. وأضاف لوح أن “ظاهرة العنف ضد المرأة والمظاهر الخادشة للحياء ضدها منتشرة في المجتمع، ويجب وضع حد لها”. واستند لوح إلى أحكام الشريعة الإسلامية في تبرير تشديد الإجراءات القانونية الجديدة، وقال “إن الدين الإسلامي يحث على حماية كرامة المرأة”، واستمات الوزير في الدفاع عن القانون، نافيا أن “تكون الأحكام تهدد الأسرة بالتفكك”. كما رفض مطالب نواب العمال والأفافاس، في المجلس، بإلغاء البند الخاص بالصفح الذي يتيح للضحية العفو عن المعتدي عليها في حالات محددة، لأن الصفح أيضا من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. ورافع الوزير بقوة للمادة المتعلقة بالحماية الاقتصادية للمرأة والتي تعاقب الرجل الذي يمد يده لأموال زوجته دون رضاها. واعتبرها واحدة من قواعد الشريعة. وبخصوص الصعوبات في إثبات صفة التحرش، قال الوزير “إن الأمر متروك للاجتهاد القضائي”. غير أن رد الوزير لم يقنع نواب “الخضراء” على وجه الخصوص، حيث أعلنوا معارضتهم القانون، وجددوا مطالبتهم بسحبه لمعارضته لأحكام الدستور، والتفاف المشروع على قانون الأسرة، ولكونه، حسبهم، “يفتح الباب لزعزعة استقرار الأسرة من خلال استهداف المودة والمرحمة التي تميز الأسرة الجزائرية”. ويلقى القانون معارضة تيار قوي في صفوف حزب الوزير (الأفالان)، ورجحت مصادر نيابية أن يلقى الوزير اليوم بعض الصعوبة لتمريره، إذا مضى خصوم وزير العدل في تحديهم له.
