أجلت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الاثنين محاكمة العقيد ولطاش شعيب المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني رفقة 24 متهما متورطا في قضية تبديد أموال عمومية إلى تاريخ 20 ماي القادم بطلب من هيئة الدفاع. و تم تأجيل القضية التي ستعقد في "جلسة خاصة" في التارخ المذكور بسبب غياب بعض المتهمين و تأخر افتتاح المحاكمة لسبب مادي يتعلق بالتعطل الكبير في حضور المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيبالمتواجد حاليا بسجن الحراش. و يتابع في هذه القضية 25 متهما بما فيهم المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب منهم 21 إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني سبق و أن حكم عليهم ما بين 18 شهرا سجنا نافذا و 5 سنوات فيما استفاد 4 متهمين آخرين من حكم البراءة. و يجري متابعة المتورطين في القضية بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع "و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام". يذكر أنه سبق و أن أجلت الغرفة الجزائية النظر في هذه القضية لمرتين على التوالي حيث أجلت في المرة الأولي بعد رجوعها من المحكمة العليا بسبب طعن دفاع المتهم الرئيسي في الأحكام التي سلطتها محكمة سيدي أمحمد على المتهمين و بسبب غياب عدد من الشهود و المتهمين في المرة الثانية . وحسب قرار الإحالة فإن هذه القضية التي تعود إلى سنة 2007 تتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا - أي.بي.أم " وتم كشف ملابساتها بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام السابق لأمن الوطني بتاريخ 25 فبراير 2010 على يد العقيد ولطاش شعيب. وحسب ذات القرار فإن التحقيقات كشفت بأن المتهم الرئيسي في القضية العقيد شعيب ولطاش يكون قد " استغل نفوذه" في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني -التي يعد أحد أعضائها- في اختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما ويشغل منصب نائب المدير العام بها لعقد صفقة بالتراضي معها بطريقة تكون مخالفة للقانون.
