صادق يوم الاثنين نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب بعد إقرار التعديلات التي أدخلت على نص المشروع. وشهدت جلسة التصويت حضور 234 نائبا ضمنهم 73 موكلا، ومن بين 40 إقتراح تعديل رفعه النواب تبنت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة 11 مقترح تعديل. وقبلت اللجنة التكفل بالانشغالات المتعلقة ب5 اقتراحات تعديل وبالتكفل الجزئي بتعديل واحد، بينما سحب مندوبو أصحاب التعديلات 8 اقتراحات بعد النقاش مع اللجنة. ومس التعديل المادة 3 التي عرفت 17 عنصرا متعلقا بالقانون على غرار الكتاب، الكتاب الديني، الكتاب المدرسي، الكتاب الرقمي، الكتاب المرقمن، بائع الكتاب والمطالعة العمومية وغيرها. ونصت المادة 9 معدلة على أن "تمارس الأنشطة الخاصة بنشرالكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، الدين الاسلامي والديانات الأخرى، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع، متطلبات الأمن والدفاع الوطني، متطلبات النظام العام، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية". كما تنص ذات المادة على أنه "يجب ألا يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار و الإرهاب والجريمة والعنصرية، يجب ألا يتضمن الكتاب الموجه للأطفال والمراهقين اي كتابة أو اي رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم". و"يعاقب بغرامة من خمسمائة الف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1000.000 دج) كل من خالف أحكام المواد 9،15 و25 من هذا القانون ومصادرة الكتب محل المخالفة" وفق المادة 56 معدلة. وتفتح المادة 16 معدلة المجال أمام الخواص في مجال الكتاب المدرسي وتنص أنه "تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشرالكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه" مع امكانية "فتح هذه النشاطات للاشخاص الطبيعيين والمعنويين". وأضافت المادة 43 معدلة "الكتاب العلمي والتقني" و"الكتاب باللغة الأمازيغية" ليستفيد من إجراءات الترقية والدعم على غرار "الكتاب المنشور في الجزائر، الترجمة، كتاب الطفل والنشاطات المرتبطة به والكتاب المكيف لذوي الاحتياجات الخاصة". ويخضع قانون انشطة وسوق الكتاب "تنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور لترخيص مسبق تمنحه الوزارة المكلفة بالثقافة" وفق المادة 45 معدلة. ويأخذ بعض الملاحظين على القانون الجديد "غموضه" في بعض المواد خاصة ما تعلق بالمادة 4 التي "تعتبر الأنشطة المتعلقة بالكتاب انشطة صناعية وتجارية ذات طابع ثقافي وتربوي" حيث يصبح الكتاب المعرفي أو العلمي البحثي المتخصص خارج هذا الإطار. ويعتقد آخرون أن القانون "لم يمنح الموزع والمكتبي باعتبارهما جزئين فاعلين في سلسلة الكتاب الاهتمام الواجب"، في حين يسجل "غياب المؤلف الذي لم تهتم المواد بوضعه ودوره وحقوقه". وستتم المصادقة على قانون أنشطة وسوق الكتاب في الغرفة العليا للبرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
