تحول اعتصام الأطباء الممارسين اليوم الى مشادات عنيفة بينهم وبين أفراد الشرطة الذين طوقوا وزارة الصحة، أين تعرض عدد منهم الى الضرب بعد محاولتهم دخول مقر الوزارة من قبل أعوان الأمن لتسفر المشادات بين الطرفين إلى سقوط طبيبة أدى إلى تعرضها للإغماء في الوقت الذي ارتفعت اصوات الاطباء غضبا بسبب هذا التجاوز الذي وصفوه ب"الخطير". وصل الأطباء صباحا الى مقر الوزارة حاملين شعارات التنديد ومطالبين عبرها وزارة الصحة بفتح باب الحوار والالتزام بوعودها الموجودة في محضر 4ماي مع النقابة ،مرددين شعارات "ارحل يا بوضياف"، "افطن افطن يا وزير الصحة ماهيش بخير وقولنا واش راك دير"، " قادمون يا سلال" وغيرها من العبارات التي دوت المكان، ليحاول بعدها الأطباء الدخول الى الوزارة إلا أن تدخل رجال الأمن حال دون ذلك، ليتم بعدها غلق الطريق المؤدي الى الوزارة وتوقف حركة المرور بالكامل وسط أصوات عالية لمنبهات سيارات المارة.
في المقابل استفز تدخل الشرطة الأطباء وحاولوا الدخول من جديد الى الوزارة الا ان الطوق الذي شكلته الشرطة منعهم من ذلك، وبعد مشادات بين الطرفين سقطت طبية تعمل بمستشفى مصطفى باشا، عرضها للإغماء.
وعن الاعتصام قال انهم وجدوا أنفسهم مجبرين على اللجوء على كل أنواع الاحتجاج؛ للضغط على الوزارة التي ترفض الحوار معهم على الرغم من أنها في كل مرة عند الاجتماع معهم تلتزم بحل كل المطالب العالقة ويتم تدوين محاضر مشتركة يوقع عليها الطرفين ، حيث تقضي هذه الأخيرة بالانطلاق عبر لجان متخصصة في المفاوضات بين الطرفين أسبوع على الأكثر بعد التوقيع على هذه المحاضر ، إلا أن ذلك لا يحدث.
وعاد الياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الى اللقاء الأخير مع الوزارة وقال انه حضره بالإضافة الى ممثلي الوزارة ممثلا عن الوظيف العمومي، الذي التزم في اللقاء وبمحضر رسمي أن قانونهم الأساسي سيفتح قريبا للتعديل بعد موافقة الحكومة على رفع التجميد عن كل القوانين الأساسي لقطاعات الوظيف العمومي ، ورغم أنهم ذكروا له ان قانونهم موجود على مستوى الوظيف العمومي منذ 2011،الا أن ذات المسؤول حسبه اخبرهم أنه رغم ذلك فعليهم تحيينه وإجراء بعض التعديلات عليه حتى يقدم في الأخير مع كل المستجدات التي طرأت على السلك منذ تلك الفترة.
أما على مستوى الوزارة فقد التزم ممثليها بفتح لجنة خاصة بالنظر في مطلبهم المتعلق بمسابقة الترقية التي يطالبون فيها بالآلية لبعض الممارسين ، وكذا المشاركة في كيفية اجرائها وتوقيتها ، خاصة وأنهم سبق واقترحوا ان تكون في بداية الدخول الإجتماعي بالنظر إلى أن هذه الفترة تجرى فيها امتحانات نهاية السنة التي يشارك فيها الأطباء في تأمين التغطية الصحية للمترشحين ، بالإضافة إلى حلول شهر رمضان والعطل الصيفية، ومع ذلك تفاجئوا بإعلان الوزارة عن تاريخ 13 و15 جوان لإجرائها، وهو تراجع يضرب مصداقية الوزارة يضاف للمطالب المذكورة تسوية وضعية الأطباء حاملي شهادة الدكتوراه. تجدر الإشارة أن مستشار وزير الصحة سليم بلقسام صرح للصحافة ان الوزارة استجابت لكل مطالب النقابة فيما رفض الوزير بوضياف استقبال ممثلي النقابة.