لم يشأ عمار سعداني، الذي اعتاد تسمية خصومه عند الحديث عنهم، ذكر اسم الفريق توفيق القائد السابق لدائرة الاستعلام والأمن بالجيش، لما طلب منه التعليق على قرار تنحيته. وقال سعداني إن التغييرات الجارية في المؤسسة العسكرية هي من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية ومطابقة للدستور. وأوضح سعداني، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالعاصمة، عقب اختتام أشغال اللجنة المركزية الأولى بعد المؤتمر العاشر لحزبه، أن “المرحلة الانتقالية في الجزائر تجاوزناها، ونحن في مرحلة بناء دولة مدنية يحترم فيها الدستور”. واعتبر سعداني، أمام إلحاح الصحفيين على سؤاله حول الجنرال توفيق، أن “هذه التغييرات تأتي في إطار سلم أولويات بدأه الرئيس باستعادة السلم والأمن، ثم مرحلة البناء، لتأتي اليوم مرحلة التغييرات وإقامة الدولة المدنية”. وأضاف بلغة الواثق: “نحن ذاهبون إلى دولة مدنية، والدستور القادم سيحدد ذلك. هذا خيار لا رجعة فيه وهو في صالح الشعب، ومن يعترض عليها، فهو إنسان يحب العيش في الفوضى والمحسوبية واستخدام النفوذ”. وحول ما إذا كان يعتبر إقالة توفيق انتصارا لشخصه بعد أن قاد هجوما تاريخيا عليه في 2013، قال سعداني إن هذه التغييرات “ليست انتصارا لشخص أو حزب أو غير ذلك”. أما عن اعتقال الجنرالين بن حديد وحسان، فقال سعداني إنه لا يعلق على قرارات العدالة، لأن ذلك يناقض الدولة المدنية.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
من جانب آخر، شن سعداني هجوما لاذعا على المعارضة معتبرا أنها “معارضة لفظية”، كونها “لا تقدم البدائل وتكتفي بمعارضة شخص الرئيس، لذلك هي لن تقدم شيئا للبلاد أو المواطن إذا بقيت في هذا الطريق”. ورغم أن سعداني حدد المشاركة في مبادرته بمساندة برنامج الرئيس، إلا أنه دعا المعارضة إلى الانضمام لمشروعه. ومبرر سعداني أن المعارضة لا يوجد ما تعارضه في برنامج الرئيس، فلا يوجد عاقل، حسبه، يعارض السلم والبناء ويهدم الشرعية، وهي الأسس المشكلة لبرنامج الرئيس. ونالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، نصيبها من هجوم سعداني الذي وصفها بالتروتسكية. أما عن إمكانية ترشح شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة لخلافة أخيه، فقال سعداني إنه “لا حديث عن الرئاسيات إلا بعد 2019”. سعداني يقيد مبادرته بمساندة بوتفليقة وفي كلمته التي افتتح بها أشغال الدورة المركزية، اقترح سعداني باسم الأفالان، بعد تمهيد طويل، مبادرة سياسية جديدة تنص على إنشاء جبهة عمل جديدة دعما لبرنامج الرئيس. وقال سعداني إن “هذه المبادرة مفتوحة لكل الأحزاب السياسة المعتمدة على الساحة السياسية الوطنية وللمنظمات النقابية والمهنية وأرباب العمل والمنظمات المنتمية للحركة الجمعوية ووسائل الإعلام ولهيئات المجتمع المدني الأخرى والشخصيات الوطنية المستقلة”. وحدد سعداني مبادرته بأطر عامة لمن يريد الانضمام إليها، حيث قال إنها “موجهة لكل من يغترف من رسالة نوفمبر. ولكل من يشاطرنا حول القضايا الوطنية والدولية الرأي.. ولكل من يؤيد فضائل الحوار والتشاور كسبل لتسوية خلافاتنا”.. وضبط سعداني مبادرته بدعوة الأطراف المشاركة فيها إلى دعم البرنامج السياسي لبوتفليقة دون تحفظ. وقال إنها مفتوحة دون حدود زمنية لأي انخراط. وفي إشارة ضمنية للتجمع الوطني الديمقراطي، قال سعداني إن “الأفالان لا يمكن أن يتبع مثل الأطرش في الزفة الاتجاه الذي ترغب فيه التشكيلات السياسية الأخرى تقريره مكانه، لأن هالة المجد التي وضعها التاريخ حول جبهتنا تفرض عليها دائما أن تأخذ بزمام الأمور ليكون في الصدارة كلما تعلق الأمر بمستقبل البلاد”. معزوزي خارج المكتب السياسي جاءت قائمة المكتب السياسي للأفالان خالية من وزراء الحزب ومطعمة بأربعة وجوه نسوية، فيما كانت مفاجأة معزوزي مصطفى كبيرة بعدم اختياره رغم قربه من الأمين العام للحزب. ولم تلق خيارات سعداني أي مقاومة، وبدا باسطا سيطرته التامة على كل أعضاء اللجنة المركزية. وقال سعداني إن “القانون الأساسي للحزب يخوله اقتراح أسماء المكتب على اللجنة المركزية ولها سيادة القبول أو الرفض”. موضحا أنه راعى في القائمة التي اختارها صفة الأقدمية، أي الخبرة التي يحوزها العضو المرشح في مؤسسات الحزب، إلى جانب التفرغ التام لخدمة الحزب، ما يعني عمليا إبعاد كل من يشغل مهام عليا في الدولة، على غرار الوزراء الذين باتت تعج بهم اللجنة المركزية. ولوحظ على فاروق معزوزي، أحد الذين كان ينتدبهم سعداني للحديث باسمه وتمثيله في الولايات، قلق كبير أثناء تلاوة الأسماء، ثم خرج غاضبا من القاعة بعد تأكده من خلو القائمة من اسمه. وجاءت الأسماء التي اختارها سعداني كالآتي: بومهدي أحمد، بدعيدة السعيد، جمال ولد عباس، حسين خلدون، عليوي محمد، بعجي أبو الفضل، بوقطاية الصادق، حجوج بلقاسم، سليماني سليمة، ليلى الطيب، رفيق مختارية، بوضياف عبد الطيف، قمامة محمود، ماضي جمال، بوعلاق مصطفى.
