أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الأربعاء بالجزائر أن قانون الأسرة سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر. وصرحت الوزيرة للإذاعة الوطنية تقول انه "يجب مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل"، وقد أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق "التي يمكن تأويلها بعدة طرق" بغية تقديم التوضيحات و التفسيرات الضرورية.
ومن جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى مصادقة مجلس الأمة خلال الدورة الحالية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتعلق بالإجراءات الجديدة المرتبطة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف. وقالت مسلم أنها تحصلت على "ضمانات" بشان المصادقة عليه التي واجهت "اعتراضات" لبعض الأحزاب الإسلامية "التي و مع الأسف يلقى خطابها الديني صدى قويا على مستوى البرلمان"، وقد صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس 2015 على هذا المشروع، و تميزت جلسة التصويت بغياب نواب أحزاب تحالف الجزائر الخضراء التي دعت إلى سحب المشروع معتبرة انه ينافي مبادئ المجتمع الجزائري و ثقافته.
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية، كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح.
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وعدم حرمان المرأة من مواردها المالية، أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية"، كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم، وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
وتشير إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل مجموع 7.375 حالة عنف يمارس ضد المرأة منها 5.350 حالة عنف جسدي و 7.375 حالة سوء معاملة خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2015، واعتبرت مسلم أن الترسانة القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة "غير كافية" داعية إلى إشراك المجتمع برمته و الجمعيات و نخبة المفكرين و سائل الإعلام، وقالت انه يجب بذل مجهود لتعريف المرأة بحقوقها لان "الكثير من النساء يجهلن القوانين التي تحميهن" والقليل منهن ينددن أو يبلغن لدى تعرضهن للعنف أو التحرش.
