أكد وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السلك أول انس الأربعاء أن تصريح وزير خارجية السعودية عادل الجبير الذي يعلن فيه تأييد بلاده لاحتلال المغرب للصحراء الغربية ،يتناقض بصفة واضحة وجلية مع قرارات الشرعية الدولية بدءا من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 والذي أكد عدم وجود أية روابط سيادة بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية. وحسب ما جاء في وسائل إعلام صحراوية أبدى الوزير استغرابه من التصريح، متسائلا عن دواعيه وأسبابه خاصة “أن الوزير السعودي حضر شخصيا إلى جانب الجمهورية الصحراوية في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة أيام 30 و 31 جانفي باديس ابابا ولاحظ مباشرة أن المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي توجد خارج الاتحاد الإفريقي وفي عزلة تامة نتيجة لاحتلالها اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية الشيء الذي دفع بالقادة الأفارقة في هذه القمة إلى إصدار قرار يدين العراقيل المغربية أمام المجهودات الاممية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الإفريقي".
وأضاف الوزير "أن المغرب يعيش عزلة نتيجة لاحتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية الشيء الذي دفع بالقادة الأفارقة في هذه القمة إلى إصدار قرار يدين العراقيل المغربية أمام المجهودات الأممية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الإفريقية".
وأكد ولد السالك " بأن أحكام الشريعة الإسلامية و مبادئي القانون الدولي و ميثاق الأممالمتحدة و قرارات و لوائح كل المنظمات الدولية كافية بان تفند و تدين تصريحات وزير الخارجية السعودي التي تؤيد الظلم و تسيء لسمعة بلاده و لا تساهم في إحلال السلام على أساس العدل والحق والقانون".
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد جدد دعم الرياض للمغرب في قضية الصحراء الغربية وللنموذج التنموي الذي اعتمده في تلك المناطق.
وأكد عادل الجبير خلال زيارته للمغرب أن موقف السعودية من قضية الصحراء "هو موقف ثابت، وبأننا ندعم مقترح المغرب بالحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت سيادة المغرب"، معبّرا عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل "عاجل لهذا الملف حتى تستطيع منطقة الجنوب التركيز على قضايا التنمية وتحسين أوضاع المواطنين"، وفق تعبير وزير الخارجية السعودي.
وأكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أنه ناقش مع نظيره السعودي مسألة النموذج التنموي في المناطق الجنوبية، وتقديم ما يمكن أن تقدمه تلك المناطق من فرص استثمارية لرجال الأعمال السعوديين، مبرزا أن الاتفاق تم على وضع الترتيبات لتعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجيتي المملكتين.
