انطلقت صباح اليوم الأحد بفندق الرونيسانس بتلمسان أشغال المنتدى الاقتصادي الأوّل، " فرنساالجزائر" شراكة بامتياز، من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا "كاسي" وبمشاركة رؤساء مؤسسات اقتصادية من فرنساوالجزائر، كما حضر جلسة الافتتاح القنصل الفرنسي بوهران جيرار مينار . وكلّف علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجهة المنظمة للقاء الاقتصادي، أحد نوابه بتلاوة كلمة الافتتاح للملتقى، واعتبر حدّاد انّ مناخ الاستثمار قد تغيّر نحو الإيجاب في الجزائر منذ أشهر قليلة، بدخول ترسانة تشريعية جديدة تخصّ تنظيم الاستثمار، ممّا سيمكن المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من الاستفادة من تخفيف الضغوط الجبائية وتحسين إجراءات الاستفادة من التمويل والعقار، تحديث الإدارة وتخفيف الملفات والإجراءات مع فتح مجال المنافسة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية المقيمة بالجزائر.
وقال حداد "ان المناخ أصبح ملائما لتطبيق اعلان الصداقة والتعاون الموقع بين رئيسي الجزائروفرنسا في إعلان 19 ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة، ودعا المستثمرين الفرنسيين الى عدم التردد في القدوم الى الجزائر من أجل توطين استثماراتهم على ترابها " أقول للمستثمرين الفرنسيين تعالوا للنجاح في الجزائر" داعيا الجالية الجزائرية لتكون جسرا في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن جهته ردّد القنصل الفرنسي بوهران عبارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حين قال " أن العلاقة الفرنسية الجزائرية ومنذ 1962 لم تعرف التطور المثالي الذي توجد عليه الأن "القنصل الفرنسي خاطب المستثمرين الفرنسيين الحاضرين بالمنتدى مشجعا اياهم على عدم التردد بالاستثمار في الجزائر مذكرا بمشروع "رونو" في وهران ومثله مشروع " بيجو" في غرب الجزائر أيضا.
وقال قاسي أيت يعلى رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في فرنسا أن مناخ الأعمال في فرنسا يوفّر رقم اعمال كبير ب 420 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا ميزانية الجزائر، وتطمح الغرفة "كاسي " لافتكاك نسبة هامّة من هذه الاستثمارات وتحويلها نحو المدن الجزائرية، " ايت يعلى قال انّه أحضر معه خمسة وثلاثين رئيس مؤسسة فرنسية من أصول جزائرية, من بين اربعة مائة ألف اطار ورئيس مؤسسة من الجزائريين الناشطين بفرنسا , عدد قال عنه رئيس الغرفة انّه بإمكانه جعل الجزائر الدولة الرائدة في المنطقة . هذا وتوزع المشاركون في لقاء تلمسان حول ورشات متخصّصة لمناقشة واقع وأفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.
