استنكر الفرع النقابي لشركة "الخبر" اليوم الأحد المغالطات التي وظفتها وزارة الاتصال، في عريضتها المرفوعة أمام محكمة الجزائر، بغرض إبطال صفقة تنازل مساهمي مجمع الخبر عن جزء من حصصهم، لفائدة شركة "ناس برود" فرع مجمَع "سيفتال". وأوضح الفرع في بيان تحصل الخبر اولاين نسخة منه ان: "وزارة الاتصال حاولت دعم طلبها، بأن الصحافة الوطنية نقلت خبر رفض العمال مؤسسة الخبر للصفقة. والحقيقة أن الفرع النقابي ممثل العمال والشريك الاجتماعي في الشركة، لم يقف أبدا ضد عملية التنازل عن جزء من الحصص، وإنما طالب في وقت سابق في بيان، من إدارة "الخبر" تقديم توضيحات حول هذه العملية وإبلاغه بالمحاور الجديد قصد طرح انشغالات العمال عليه". وأكد الفرع "أن موقفنا من الصفقة شأن يهم عمال "الخبر" فقط، وأن وزارة الاتصال حاولت توظيف هذه الورقة لأغراض لا يمكن أن تكون بأي حال في مصلحة عمال "الخبر"، لأن نفس الوزارة مارست ضغوطا على المعلنين بهدف حرمان الشركة من الإشهار، ما أدى إلى دخولها في أزمة دفعتها إلى البحث عن حلول حفاظا على مناصب الشغل". ونند الفرع النقابي والعمال، إصرار الحكومة، على خنق "الخبر" بمنعها من البحث عن حلول لمشاكلها المالية.
واعتبر ممثل عمال الخبر، أن مسعى وزارة قرين إبطال الصفقة غير المؤسس قانونا. مؤكدا مباركة الصفقة.