أفاد وزير الاتصال، حميد ڤرين، بأن “ثلاث جرائد في الجزائر أسسّوا لوبي لزرع اليأس والتشاؤم والكراهية بين الجزائريين، بسبب كتابات بعض الصحفيين، التي ترى كل شيء سوادا في البلاد”. ورفض ڤرين الإفصاح عن هوية هذه الجرائد “لأنّه لا داعي لذكرها فهم يعرفون أنفسهم جيّدا”. أمّا عن دعوى وزارته ضد “الخبر”، فقال إن “القضية على مستوى العدالة بحكم أن صفقة التنازل عن أسهم فيها غير قانونية”. ولم يخض ڤرين، في منتدى جريدة “المجاهد” الصادرة باللغة الفرنسية، كثيرا في قضية الدعوى المرفوعة من طرف وزارته ضدّ مجمع “الخبر”، بمضمون دعوى تنازل مجموعة من المساهمين عن أسهمهم لصالح رجل الأعمال إسعد ربراب. فقد برّر ڤرين “تحفظه”، بحكم أن “القضية على مستوى العدالة، وأقصى ما يُمكنّني قوله أن وزارة الاتصال رفعت دعوى لعدم قانونية الصفقة المخالفة لبعض أحكام القانون العضوي للإعلام”. وتلاسن حميد ڤرين مع صحفي من يومية “ليبرتي”، الذي حاول أن يسأله عن “خلفيات التهجّم على يومية “الخبر” التي كان ينتمي إليها يوما شهيد الكلمة عمر أورتيلان”، ولم يدع الوزير الصحفي يكمل سؤاله، واشتد غضبه من كلمة “تهجم”، قائلا: “أنا لم أهاجم “الخبر” والدولة أيضا لم تفعل، اعترضت فقط على صفقة التنازل عن الأسهم، نظرا لعدم تطابقها مع قانون الإعلام”. وحاول ڤرين إظهار نفسه “ضحية” سب وشتم وقذف من طرف بعض وسائل الإعلام، موضحا: “لقد كنت أكثر من مرّة ضحية سب وشتم، وعلى صدر الصفحة الأولى لأكثر من جريدة”، مضيفا: “ثلاث جرائد أسسوا لوبي يحاولون من خلاله فرض دكتاتورية الرأي الواحد فقط على الدولة، ولن نسمح بذلك”، كما توعد ڤرين، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، ب”متابعة صحفيين أمام القضاء لأنّهم تجاوزوا الخطوط الحمراء”. وفي سؤال ل”الخبر” حول كيل وزارة الاتصال بمكيالين في منح الاعتماد للقنوات الخاصة، أجاب ڤرين: “عن قريب ستنصب سلطة ضبط السمعي البصري، وستكون المخوّلة بمنح الاعتماد لأي قناة مطابقة لدفاتر الشروط، والحكومة كان بإمكانها غلق هذه القنوات، لكن قررت بحكمة أن تترك القرار للزمن”. أمّا عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فذكر ڤرين بأن “هذه الهيئة لا جدوى من وجودها في الجزائر، وسيجري تعديل لقانون الإعلام بإلغائها، وذلك لمطابقة هذا النص مع التعديلات الدستورية الأخيرة”.
